صدرت مجموعة من القوانين الجديدة والهامة، نُشرت في العدد الأخير (رقم 47) من الجريدة الرسمية، حيث شملت نصوصًا تشريعية تمس قطاعات استراتيجية كالتعبئة العامة، الأوقاف، التأمينات الاجتماعية، التقاعد، والاستغلال السياحي للشواطئ.
يأتي إصدار القوانين الجديدة مع اختتام الدورة البرلمانية العادية 2024-2025 حيث أكدت وزير العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، أن المصادقة على ما يفوق 15 نصًا تشريعيًا، خلال هذه الدورة، و84 نصًا منذ بداية العهدة البرلمانية في 2021، “يعكس ديناميكية المؤسسة التشريعية، ويجسد ميدانيًا التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إطار الإصلاحات المؤسساتية الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية بما يستجيب لتطلعات المجتمع والدولة”.
من بين أبرز القوانين التي صدرت حديثًا، القانون رقم 25-05 المؤرخ في 19 جويلية 2025، والذي يتعلق بالتعبئة العامة، حيث يهدف إلى تنظيم وتحضير وتنفيذ آليات التعبئة في الحالات الطارئة، وفقًا لما تنص عليه المادة 99 من الدستور، تعزيزًا لقدرات الدولة على الاستجابة للأزمات والتحديات الأمنية.
أما في الجانب الديني والاجتماعي، فقد جاء القانون رقم 25-06 الخاص بالأوقاف، ليُحدث نقلة نوعية في إدارة واستغلال الأملاك الوقفية، عبر تحديث آليات التسيير، وتشجيع انخراط المجتمع المدني في نشر ثقافة الوقف وترقية العمل الخيري.
تعزيز للحماية الاجتماعية
وفي سياق دعم الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، نصّ القانون رقم 25-08 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية على رفع نسبة التعويض اليومي للمرأة العاملة إلى 100% بسبب الولادة ولمدة 150 يوماً، كما شدد على عدم الجمع بين تعويضات المرض وتعويضات الولادة، في خطوة تنظيمية تهدف إلى ترشيد أداء المنظومة وتحقيق العدالة في توزيع المنافع الاجتماعية.
أما القانون رقم 25-09، فقد جاء بتعديلات جديدة على قانون التقاعد، تمنح امتيازًا خاصًا لفائدة الأسرة التربوية، يتمثل في تخفيض السن القانونية للتقاعد بثلاث سنوات لفائدة المعلمين والأساتذة والنظار ومديري المؤسسات والمفتشين التابعين لقطاع التربية الوطنية، تكريمًا للدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الفئة في بناء المجتمع.
وفي القطاع السياحي، حدّد القانون رقم 25-07 القواعد الجديدة لاستغلال الشواطئ المسموحة للسباحة، حيث بات بالإمكان منح امتيازات استغلال جزء لا يتجاوز 30% من المساحة الإجمالية لكل شاطئ، وفق دفتر شروط صارم يراعي مخططات التهيئة السياحية، في محاولة لتحقيق التوازن بين تثمين الموارد الساحلية وحماية الفضاء العمومي.
تأتي هذه القوانين الجديدة في سياق مسار إصلاحي واسع، يهدف إلى تحديث التشريع الوطني ومواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، في ظل رؤية شاملة تقودها السلطات العمومية. وهي خطوة تُحسب للمؤسسة التشريعية التي تُظهر حرصًا واضحًا على مواكبة تطلعات المواطن وتعزيز فعالية مؤسسات الدولة، من خلال أطر قانونية عصرية وفعالة.