استخدام بائس لورقة الدبلوماسيين والجالية كوسيلة ضغط واستقطاب جماهيري داخلي

يؤكد الخبير والباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية، البروفيسور بوحنية قوي، أن القرار السياسي الفرنسي صار يحتكره تدريجيًّا اليمين المتطرف، في لعبة خطيرة ترتبط بالانتخابات الرئاسية القادمة في سنة 2027، يستخدم فيها قضية الدبلوماسيين الجزائريين والجالية المقيمة بالخارج كورقة ضغط واستقطاب جماهيري داخلي.

قال البروفيسور بوحنية قوي، في تصريح لـ «الشعب»، إن العلاقات الجزائرية- الفرنسية لها خصوصية كبيرة، نظرا لحجم التبادل التجاري بين البلدين، وارتفاع تعداد الجالية المقيمة في فرنسا، التي باتت محل استفزازات متكررة من طرف اللوبيات الكولونيالية المستأثرة بالحكم في باريس الآونة الأخيرة.
وأوضح بوحنية، أن وزارة الداخلية الفرنسية صارت تستحوذ على قرارات وزارة الشؤون الخارجية، وتجرأت بوقاحة على إلغاء حق الامتياز للدبلوماسيين الجزائريين، بما يتنافى مع القانون الدبلوماسي الدولي واتفاقيات فيينا، والجزائر كان ردها سريعًا وصارمًا ضد هذه الخطوة الرعناء، من خلال اللجوء الفوري لخيار المعاملة المثل.
وقد أرادت الجزائر بردودها القوية والمُفحِمة للوبيات الكولونيالية، سواءً في قضية حقائب الدبلوماسيين أو ما سبقها من إجراءات استفزازية، أن تبلغ رسالة مفادها، أن العلاقات تقوم على أساس الندية والمصالح المشتركة، وأن تلك العقلية الاستعمارية الاستعلائية يجب التخلي عنها، خاصة مع بلد الشهداء، بحسب المتحدث.
وتابع الخبير: «يحكم العلاقات بين البلدان القوانين، مثل القانون الدبلوماسي والقانون الدولي المنظم للعلاقات بين الدول، المعدّة بناءً على مخرجات متوافق عليها في المنتظم الدولي الجديد، وتقوم على التوازن ومبدإ درجة العلاقات وقوتها التي تبدأ من السفارات، والقنصليات، ومكاتب الاتصال، ومكاتب التمثيل، ونفس الشيء مع السفراء ممثلي الدول والسفراء فوق العادة والقناصلة».
علاوة على ذلك، تمنح هذه القوانين والمعاهدات الدولية امتيازات خاصة وتفضيلية للدبلوماسيين، وفق ما يُسمّى بالحقائب الدبلوماسية التي تخضع لمعايير معينة متفق عليها، وهو ما خرقته فرنسا بشكل فاضح وغير مبرر أمام أنظار العالم، يذكر البروفيسور بوحنية قوي.
جدير بالذكر، أن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية استدعت القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر، قبل أيام، بخصوص استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر بباريس من أجل إيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية، في انتهاك صارخ للالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الحكومة الفرنسية، حسب ما أفاد بيان للوزارة.
وجاء هذا الإجراء، وفقًا للمصدر، في إطار التطبيق الصارم لمبدإ المعاملة بالمثل، حيث قام مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية باسترجاع كافة بطاقات امتياز الدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية، التي استفادت منها سفارة فرنسا بالجزائر.