شرعت لجنة تقنية مشتركة بين عدة قطاعات منها قطاع الري والفلاحة في خرجات ميدانية تفقدية لواقع سدود الولاية والحواجز المائية المخصصة للسقي الفلاحي بهدف تقييم نجاعة وفعالية هذه المنظومة التي زادت أهميتها في السنوات الاخيرة استجابة لحجم التحديات المتعلقة بضمان سقي المساحات المسقية بولاية بومرداس المرتقب أن تتعدى 30 ألف هكتار قريبا.
انطلقت ورشة الري والطاقة التابعة للمصالح الفلاحية في خرجاتها الميدانية تحت اشراف المكتب الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، حيث حطت القافلة التقنية بسد الحميز ببلدية حميس الخشنة في أول محطة في هذه المهمة الاستطلاعية والتفقدية التي تدوم طيلة ثلاثة أشهر للوقوف على واقع وضعية السدود الولائية وقنوات توزيع مياه السقي للفلاحين، وأيضا الاستجابة لانشغالات الفلاحين والمنتجين الذين يعانون من عدة مشاكل بسبب تدهور شبكة التوزيع وتذبذب الحصة القانونية من أجل ضمان ديمومة سقي المحاصيل الزراعية سواء عن طريق السقي العادي أو التكميلي الموجه للمحاصيل الكبرى وعدد من الشعب المنتجة كالخضر والأشجار المثمرة.
وأكد الأمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، المشرف على الورشة، صادق سباوي، أن القافلة التقنية التي وقفت على واقع سد الحميز الذي يعتبر من أهم سدود السقي الفلاحي بالولاية والاكثر تنظيما من حيث عملية التوزيع، ستتوقف أيضا عند باقي السدود والحواجز المائية عبر بلديات بومرداس منها سد بومراو ببلدية الناصرية، سد حمرونة بسيدي داود، سد بن والي ببلدية رأس جنات وعدة أحواض فلاحية أخرى أغلبها تعاني من نقص اشغال التهيئة والصيانة بسبب ارتفاع كمية الطمي التي أدت الى تراجع كمية التجميع بحسب طاقة الاستيعاب القانونية”.
وينتظر ان ترفع اللجنة المختصة تقارير ميدانية شاملة عن واقع سدود السقي الفلاحي ومنظومة السقي والتوزيع بولاية بومرداس للجهات المعنية منها وزارة الفلاحة لاتخاذ التدابير الكفيلة بإعادة تأهيل هذه المكاسب التي تحققت في فترات سابقة وساهمت بترقية النشاط لمختلف الشعب المنتجة ووضع أسس القطاع بالولاية التي تتبوأ حاليا مكانة مرموقة من حيث الانتاج والحضور الاقتصادي خصوصا في شعبة عنب المائدة التي تستحوذ على أكثر من 21 بالمائة من المساحة الفلاحية وتساهم بأزيد من 50 بالمائة من المنتوج الوطني اضافة الى شعبة الخضروات والفواكه.
كما تساهم دون شك في تقديم معطيات حقيقية عن واقع قطاع الري والسدود الفلاحية التي تعاني من نقائص كثيرة وضعف آداء منظومة التوزيع التي كان يشرف عليها الديوان الوطني للسقي الفلاحي مما أثر سلبا على تطوير وتوسيع المساحة المسقية التي لا تزال في حدود 26 ألف هكتار رغم كل المجهودات المبذولة لرفعها الى أزيد من 30 ألف هكتار وكل ذلك يتوقف على نجاعة نظام السقي المتكامل والمستدام.
