خــــــبراء: إشـــــراف الرئيــــــس شخصيــــــا علــــى الملــــف يترجـــــم إرادة إرســــــاء قواعـــــد الوضـــــــــوح
تحول استراتيجي عميق في منظومة حوكمة التجارة الخارجيـــة
ترسيخ القطيعــة النهائيــــة مع الفوضى وممارسات العهد البائد
تشخيص دقيق للاختلالات ونظرة استشرافية بعيدة المدى
دعـــــــــم الإنتـــــــــاج الوطنـــــــــي وضبـــــــــــط الـــــــواردات وفــــــــــق أولويـــــــة الاقتصـــــــــــــــــاد الوطنــــــــــــــي
ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الخميس، جلسة عمل ضمت كل مسؤولي القطاعات المعنية بعمليات التصدير والاستيراد، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
إشراف رئيس الجمهورية شخصيا على الملف، يترجم إرادة قوية لإرساء قواعد الشفافية. وكان خبراء اقتصاديون، أكدوا، في وقت سابق، أن قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بالإشراف شخصيا على مرافقة إنشاء هيئتي تنظيم وتسيير التصدير والاستيراد من خلال اجتماع وزاري مصغر، يترجم إرادة سياسية قوية لإرساء قواعد الشفافية في التجارة الخارجية.
وأوضح الخبراء، في تصريحات سابقة، أن مشروع إنشاء الهيئتين، في حد ذاته، يمثل تحولا استراتيجيا عميقا في منظومة حوكمة التجارة الخارجية، وتجسيدا لرؤية إصلاحية تهدف إلى إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة، من خلال تشخيص دقيق للاختلالات القائمة، مبرزين أن إشراف رئيس الجمهورية شخصيا على الملف يعكس الأهمية القصوى التي يوليها لهذا الإجراء ويترجم إرادة سياسية قوية لإرساء قواعد شفافة ومنظمة للتجارة الخارجية.
في هذا الصدد، أبرز مختصون أن القرار يحمل بعدا استراتيجيا بعيد المدى، بالنظر إلى التأسيس لمنظومة قانونية تنسجم مع المعايير الدولية وتستجيب لمتطلبات الحوكمة لعقود قادمة، وأشاروا إلى أن الهيئتين ستساهمان في دعم الإنتاج الوطني وضبط الواردات وفق أولويات الاقتصاد الوطني.
تجسيد هذا التوجه، يمثل خطوة حاسمة نحو حماية المنتوج والنسيج الصناعي الوطني، وتحقيق توازن في الميزان التجاري. وسجل خبراء أن القرارات المتخذة في هذا الشأن، تعزز من فرص ضبط عمليات الاستيراد العشوائي وغير الضروري، ما من شأنه تجنيب السوق المحلية منتجات رديئة أو غير مطابقة للمعايير، إلى جانب إرساء منافسة نزيهة بين المتعاملين الجادين.
وتوقع خبراء أن تؤدي الإصلاحات الجديدة إلى تحسن في أداء الميزان التجاري وتنشيط بيئة الاستثمار، خصوصا مع اعتماد آليات جديدة مثل «تعاونيات الشراء الجماعي» وتحقيق التكامل بين الهيئات والقطاعات المعنية وفق مقاربة تشاركية ورقابة ذكية قائمة على بيانات دقيقة.
كما وصف مختصون القرار الجديد بـ»الثورة التنظيمية» التي أطلقها رئيس الجمهورية بإشرافه المباشر على الملف، معتبرا أن هذا المسعى «يوفر ضمانات قوية لإرساء منظومة شفافة لتنظيم التصدير والاستيراد ويؤسس لمرحلة جديدة في دعم السيادة الاقتصادية».
وأكد خبراء اقتصاديون، أن نجاح هذه الإصلاحات سيساهم في تعزيز نسب الإدماج المحلي وتوسيع استيراد المواد الأولية والمدخلات التكنولوجية غير المتوفرة محليا.
