تواصل مديرية توزيع سونلغاز بولاية بومرداس حملتها لتحصيل مستحقاتها المالية، التي بلغت إلى غاية شهر جوان الماضي نحو 353 مليار سنتيم، وتشمل الإدارات العمومية، الخواص، والمؤسسات الصناعية. وقد استفادت هذه الأخيرة مؤخراً من أشغال الربط بالكهرباء والغاز في إطار دعم المشاريع الاستثمارية، لاسيما بالمناطق الصناعية وعلى رأسها منطقة الأربعطاش.
تعود كل مرة قضية المستحقات المالية التي تعاني منها المؤسسات الخدمية العامة التي تسهر على تقديم خدمات للمواطنين والهيئات الادارية، منها سونلغاز التوزيع التي أبرمت عدة صفقات لتموين المؤسسات الصناعية، وحتى الوحدات والمستثمرات الفلاحية بالكهرباء والغاز في إطار مرافقة برنامج الاستثمار المحلي بالولاية وتسهيل مهمتهم في الميدان، لكن بتبعات تتدفع كل مرة هذه المؤسسة إلى اتخاذ اجراءات وحملات تحسيس ومناشدات لتسوية فواتير الاستهلاك التي وصلت 353 مليار سنتيم من المستحقات.
وقد توزّع هذا الرقم الكبير بين عدة هيئات ومؤسسات إدارية وصناعية، منها 151.6 مليار سنتيم لدى الزبائن العاديين الذين تقاعسوا في دفع وتسوية فواتير الاستهلاك لعدة ثلاثيات رغم التهديد بوقف عملية الاستهلاك، 119.9 مليار سنتيم من المستحقات لدى الصناعيين، و81.3 مليار سنتيم لدى الادارات المحلية المختلفة.
وبهدف تسهيل عملية التحصيل وتجنب عملية تراكم الديون لدى الزبائن، طرحت سونلغاز التوزيع عدة صيغ وآليات عملية لتسوية الفواتير المتراكمة من استهلاك الكهرباء والغاز سواء عن طريق الدفع المباشر بشبابيك الوكالات التجارية المنتشرة عبر دوائر الولاية أو عن طريق الدفع الالكتروني عبر خدمة بريدي موب الجديدة، الدفع بواسطة البطاقة البنكية والبطاقة الذهبية أو عبر الموقع الالكتروني للشركة.
