يواصل المغرب ارتكاب انتهاكات جسيمة في الصحراء الغربية، تشمل الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب ونهب الموارد، في تحد صارخ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.
 تحت عنوان: “الإبادة الجماعية المسكوت عنها في الصحراء الغربية”، أكدت الصحفية الإسبانية آنا ستيلا، في مقال نشرته يوم الاثنين على موقع “الكونفيدونسيال”، “ أنه استنادا إلى تقارير صادرة عن معهد الدراسات حول التنمية والتعاون الدولي “هيغوا” وشهادات منظمات حقوقية صحراوية فإن مئات الصحراويين اختفوا قسرا خلال العقود الأولى للاحتلال، بعدما تم اعتقالهم دون تهم واحتجزوا في مراكز سرية، وتعرضوا لتعذيب منهجي بلغ حد الإعدام خارج القانون.
وفي سياق سياسة التصفية الجسدية، وثقت التقارير قيام قوات الاحتلال المغربي بـ«إلقاء معتقلين من المروحيات أو دفنهم في مقابر جماعية”، خاصة في مناطق مثل السمارة وأمكالة، في سعي لتدمير البنية السكانية المقاومة وطمس الأدلة على الجرائم المرتكبة.

فسفـور أبيــض ونابـالم للإبــادة

وسلطت الصحفية الضوء على واحدة من أبشع المجازر التي ارتكبت ما بين 19 و21 فبراير 1976، عندما قصفت الطائرات المغربية قرية أم دريكة باستخدام أسلحة محرمة دوليا، بينها الفوسفور الأبيض والنابالم، مستهدفة خيام المدنيين العزل ومرافق الهلال الأحمر الصحراوي.
وفي عام 2013، وبفضل جهود عائلات الضحايا – تضيف – تم العثور على مقبرتين جماعيتين في منطقة المهيريس الواقعة بالمناطق المحررة، مشيرة إلى أن تحاليل الحمض النووي التي أشرف عليها خبراء دوليون، أكدت هوية ثمانية ضحايا تم إعدامهم، ما يمثل دليلا ماديا مباشرا على ضلوع الاحتلال المغربي في جرائم قتل خارج القانون.
من جهتها، قالت عالمة الاجتماع والناشطة الاسبانية، مايدر سارالغي، أن الشعب الصحراوي يعيش منذ عقود في ظل واقع خانق تفرضه ممارسات الاحتلال المغربي، الذي جعل من الحياة اليومية شكلا مستمرا من المعاناة والحرمان، مؤكدة أن ما يحدث في الصحراء الغربية ليس مجرد حالة إنسانية طارئة، بل نتيجة مباشرة لانتهاكات ممنهجة تهدف إلى إخضاع الشعب الصحراوي وحرمانه من حقوقه الأساسية.

صمــود رغــم المعانــاة

في مقال بعنوان “في الصحراء لا يمكن العيش، فقط البقاء على قيد الحياة”، نشرته على موقع إذاعة “أوندا فاسكا”، وصفت سارالغي الظروف التي يجبر الشعب الصحراوي على التعايش معها، موضحة أن الاحتلال المغربي مسؤول بشكل مباشر عن انتهاكات واسعة ترتكب يوميا في المناطق الصحراوية المحتلة، تشمل الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، المحاكمات الجائرة والتضييق على الحريات العامة والفردية، إلى جانب النهب الممنهج للثروات الطبيعية التي تستغل دون وجه حق.