نقض الاتفاق الجزائري- الفرنسي لعام 2013 المتعلق بالإعفاء من التأشيرات 

إنهاء استفادة سفارة فرنسا من مجانية استغلال أملاك عقارية 

مراجعة عقود الإيجار بين السفارة ودواويــــن الترقيــــة العقاريـــة

استُدعيَ، الخميس، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، أين تم استقباله من قبل مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، حسب بيان للوزارة.
 «وبهذه المناسبة، تم تسليم الدبلوماسي الفرنسي مذكرتين شفويتين»، يوضح نفس المصدر.
 و»تتعلق المذكرة الشفوية الأولى بإشعار الطرف الفرنسي رسميا، بقرار الجزائر نقض الاتفاق الجزائري- الفرنسي لعام 2013 والمتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.
 ويعتبر نقض هذا الاتفاق خطوة تتجاوز مجرد التعليق المؤقت الذي بادرت به فرنسا، من حيث أن النقض ينهي وبشكل نهائي وجود الاتفاق ذاته».  «وعليه، ودون المساس بالآجال المنصوص عليها في الاتفاق، قررت الحكومة الجزائرية إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، وبشكل فوري، لشرط الحصول على التأشيرة.
 كما تحتفظ الجزائر بحقها في إخضاع منح هذه التأشيرات لنفس الشروط التي ستعتمدها الحكومة الفرنسية تجاه المواطنين الجزائريين.
 ويعد هذا القرار تجسيدا صارما لمبدإ المعاملة بالمثل، بما يعكس رفض الجزائر لكافة محاولات الاستفزاز والضغط والابتزاز»، يضيف البيان.
 أما المذكرة الشفوية الثانية، «فتتعلق بإبلاغ الطرف الفرنسي بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها، وبصفة مجانية، عددا من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية.
 كما تتضمن المذكرة إشعارا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر، والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية.
 وقد دعت السلطات الجزائرية الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر من أجل الشروع في محادثات بخصوص هذا الملف»، حسب ذات المصدر.
 يجدر التذكير، في هذا الإطار، بأن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا «لا تستفيد من امتيازات مماثلة. وبالتالي، فإن هذا الإجراء يأتي هو الآخر في سياق الحرص على تحقيق التوازن وترسيخ مبدإ المعاملة بالمثل في العلاقات الجزائرية- الفرنسية برمتها»، يختتم البيان.