اعتداءات وحشية على ثـروات الشعب الصحـراوي

معظـم الشركــات المشاركـة في نهب الصحراويين.. فرنسية 

أقل من ستة أشهر لمغادرة شركات النهب الأراضي الصحراوية

يواصل نظام المخزن توريط المغرب في انتهاكات حقوق الشعب الصحراوي، ضاربا بذلك عرض الحائط اللوائح والقوانين والقرارات الدولية التي تحفظ للشعب الصحراوي حقوقه، وللجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب أحقية تمثيله.

بعد نهب الثروات البحرية والباطنية، قرر نظام المخزن هذه المرة مد أنابيب بحرية إلى جزر الكناري وربطها بمدينة بوجدور المحتلة، وهي خطوة قال عنها منسق اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، حسّان ميليد علي، إنها ستضاف إلى ملف المتابعات الجنائية الدولية ضد المغرب ومن يتعاون معه.
قال منسق اللجنة الوطنية الصحراوي لحقوق الإنسان في أوروبا، حسّان ميليد علي، في اتصال مع «الشعب»، أمس، إنه إذا تكلمنا عن الخط من بوجدور إلى الكناري ونقل الفوسفات عبر البحر أو عبر البر، أو نقل المواد من الصحراء الغربية بدون وسم إلى غير ذلك من الممارسات، فكلها تندرج تحت الإطار القانوني نفسه، وهو واضح، أي باستشارة الشعب الصحراوي أو ممثله الشرعي على الأقل. وأضاف، أنه حتى الزيارات الحقوقية والأنشطة الثقافية والسياسية للمنطقة يجب أن تكون منسقة مع جبهة البوليساريو، لأنها صاحبة السيادة وتمثيل الشعب الصحراوي والأمر نفسه بالنسبة للزيارات الدولية والأنشطة الثقافية، بما في ذلك تصوير الأفلام، إذا لم تكن بإذن من البوليساريو، فهذا قد يعتبر انتهاكا لروح القانون الدولي، لأن هذا العمل يتم وفق اتفاق وتفاهم مع الاحتلال، وليس مع صاحب السيادة على الأرض؛ وعليه، حينما نطرح الإطار القانوني، نحن نطرح بشكل عام التأطير القانوني للمنطقة لتحديد المسؤوليات، سواء منها القانونية، الجنائية أو القضائية.
وفيما يتعلق بأي نشاط اقتصادي، كيفما كان داخل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، قال ميليد إن المحكمة الأوروبية قد حددت إطارا قانونيا واضحا؛ أي أنه إذا قالت محكمة العدل الأوروبية بأن الشعب الصحراوي سيد على أرضه، وبأن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، فهذا يعني أن أي نشاط اقتصادي يكون في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، يجب أن يكون بموافقة الشعب الصحراوي أو على الأقل بموافقة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، باعتبارها ممثلا لهذا الشعب.
وبالتالي، يضيف حسّان ميليد، فإن أي نشاط اقتصادي، لأية شركة وأي استثمار، بما في ذلك شركات التأمين التي تؤمِّن النشاط الاقتصادي في المناطق المحتلة، هي شركات تنهب خيرات الشعب الصحراوي بطريقة غير شرعية.

أغلب شركات النهب.. فرنسية

واستطرد منسق اللجنة الوطنية لحقوق الشعب الصحراوي قائلا، إن المشكلة لا تتوقف هنا، بل في أن هذه الشركات التي تعمل وتمول الاحتلال المغربي، وهذا التمويل يتم دون اتفاقيات في إطار قانون شرعي، وعليه فهي تشارك في مسألة الجريمة ضد الشعب الصحراوي، لأن الاحتلال المغربي يرتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وهي المثبتة على النظام المغربي بمجموعة من الدلائل والبراهين، أبرزها الحكم القضائي من المحكمة العليا الإسبانية الذي يقول بأن 11 مسؤولا مغربيا، منهم سياسيون عسكريون، مدانون، وليسوا متهمون فقط، بإبادة الشعب الصحراوي. هذا الحكم، الذي استند إلى المقبرة الجماعية المكتشفة في منطقة فاضرة القويعة، وبالتالي كل هذه الشركات التي تعمل في الصحراء الغربية، بما في ذلك شركات التأمين، تمول الاحتلال المغربي وتساهم في إبادة الشعب الصحراوي في جريمة الإبادة، وبالتالي يمكن أن ترفع عليها دعاوى قضائية أمام القضاء الجنائي الدولي، وهذا ما أكده المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية في بيانه قبل أيام. وأوضح، أن الشركات الفرنسية تمثل الأغلبية وستتعرض لدعاوى قضائية في بداية جانفي من السنة القادمة، وبقي أقل من ستة أشهر للشركات التي تنهب ثروات الصحراء الغربية وتمول جريمة الشعب الصحراوي لترحل من المنطقة اختياريا.