يرى خبراء دوليون أن قرار الكيان الصهيوني توسيع عملياته العسكرية واحتلال قطاع غزّة بالكامل ينتهك القانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وشدّدوا على ضرورة الضغط الدبلوماسي على الكيان من دول مختلفة لإجباره على وقف تنفيذ خطته التي تنتهك القانون الدولي والانساني.
بينما يسعى رئيس الوزراء الصهيوني إلى اختصار مراحل احتلال غزّة رغم أنف قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومراضاة اليمين المتطرف لإطالة حياة حكومته، وسط استياء داخلي كبير، تتسارع المواقف الدولية الرافضة لإجراءاته الدموية في القطاع، مع اتساع دائرة الدول العازمة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وبرز صوت الرئيس الفرنسي محذراً من أن احتلال غزّة سيكون كارثة لا سابق لها، داعياً إلى تشكيل تحالف دولي بتفويض أممي لتحقيق الاستقرار في القطاع. كما برز صوت وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو قائلاً إن الحكومة الصهيونية فقدت الصواب والإنسانية، مشيراً إلى انفتاحه على إمكانية فرض عقوبات على الكيان الصهيوني.
وأعلنت أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول سبتمبر، وقالت نيوزيلندا إنها ستدرس خطوة مماثلة، وهو قرار يعزز الإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتَيْن وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ووسط جمود مسار الهدنة، أرسلت حماس وفداً من الداخل إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين معنيين بالملف الفلسطيني، للبحث في إمكان إعادة تحريك المفاوضات. وعلى مدى 22 شهراً الماضية، لم تترك قوات الاحتلال شبراً في قطاع غزّة إلا ودخلته، عدا أجزاء من منطقة مخيمات المحافظة الوسطى، ومع هذا أعلنت عزمها احتلال القطاع على عدة مراحل.
ومن الواضح أن هوة الخلافات داخل الكيان حول تنفيذ الخطة وعواقبها تزداد اتساعاً، سواء على المستوى السياسي، أو المستوى العسكري الذي يرفضها بالأساس ويراها غير مجدية، ويُفضّل صفقة لإعادة الأسرى على الدخول في مواجهة تفضي لمزيد من الخسائر البشرية والمادية.
وبينما لا تزال بعض وسائل الإعلام الصهيونية تؤكد أن الخطة ما زالت في طور الإعداد، وبحاجة لأسبوعين تقريباً حتى تصبح جاهزة لبدء التنفيذ، تحدثت تقارير منشورة عن بعض تفاصيلها التي تشير إلى حاجة الجيش لقوات إضافية كبيرة.

التفاصيـل والمـدد الزمنيـــة

وفقاً لهيئة البث الصهيونية العامة، تهدف الخطة بشكل أولي لحصار محافظتي غزّة والشمال بعزلهما مجدداً عن باقي مناطق القطاع، كما فعلت قوات الاحتلال بعد سيطرتها على محور نتساريم في نهاية أكتوبر 2023 وبداية الشهر التالي، قبل أن تنسحب من جزئه الغربي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في جانفي الماضي.
ورغم أنه لا يوجد فعلياً سكان في محافظة شمال قطاع غزّة بسبب العمليات المستمرة هناك، لا تزال القوات الصهيونية تسيطر نارياً على تلك المنطقة، فيما أصبح سكانها نازحين في مدينة غزّة، تحديداً غربها.
كما يوجد في غرب المدينة عشرات الآلاف من النازحين من أحيائها الشرقية، ما يعني أن وسط مدينة غزّة وغربها بجزأيه الشمالي والجنوبي، سيكونان بشكل أساسي تحت الحصار، رغم أن فيهما ما بين 900 ألف ومليون فلسطيني.
ووفقاً لهيئة البث، ستشارك في العملية من 4 إلى 6 فرق عسكرية كاملة، ستركز على حصار واحتلال هذه المساحة الصغيرة.
وقد تبدأ العملية في 7 أكتوبر 2025، وستسبقها تحذيرات للسكان بإخلاء مناطقهم والنزوح إلى المواصي بجنوب قطاع غزّة، وهو أمر سيحتاج لنحو 45 يوماً تقريباً حتى يتم تنفيذه.
ورجَّحت الهيئة أن تستمر العملية من 4 إلى 5 أشهر، مشيرةً إلى أنها قد تتوقف في أي لحظة حال طرأ تطور على ملف المفاوضات مع حركة حماس عبر الوسطاء.