تحفيزات جبائية وجمركية بالجملة لاقتناء حافلات جديدة 

تشجيع التصنيع المحلي للحافلات لدعم الاقتصاد الوطني

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، أمس الأحد، بمقر الوزارة، اجتماعا خصص لدراسة السبل العملية لسحب الحافلات المتهالكة وتجديد حظيرة النقل العمومي، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة.
جرى الاجتماع بحضور كل من الأمين العام لوزارة النقل، المدير العام للحركية واللوجستية، رئيس الاتحاد الوطني للناقلين، نائب رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، رئيس الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، إلى جانب عدد من المديرين الولائيين للنقل، يضيف ذات المصدر.
وخصص الاجتماع لدراسة الكيفيات العملية لتجسيد التعليمات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية، المتعلقة بسحب الحافلات المتهالكة التي يتجاوز عمرها 30 سنة من الخدمة، وذلك في إطار مسعى شامل يرمي إلى تجديد الحظيرة الوطنية وضمان خدمة نقل عمومي آمنة، عصرية ومنظمة.
 وبالمناسبة، أعلن الوزير عن جملة من الإجراءات العملية وفق مراحل وآليات مدروسة، بحيث يتم تطبيق العملية على مرحلتين: تتمثل المرحلة الأولى في سحب الحافلات التي يفوق عمرها 30 سنة خلال ستة أشهر. أما المرحلة الثانية فستعرف سحب الحافلات التي يفوق عمرها 20 سنة.
 كما أكد سعيود مرافقة الناقلين وفق ما يتيحه القانون من تحفيزات جبائية وجمركية لاقتناء حافلات جديدة أو حافلات يقل عمرها عن 5 سنوات، وكذا تشجيع التصنيع المحلي للحافلات بما يدعم الاقتصاد الوطني.
 وبخصوص الإجراءات التنظيمية والميدانية، تقرر تشكيل لجان ولائية مشتركة تضم ممثلين عن مختلف الفاعلين لمعاينة الحافلات ميدانيا من حيث الهيكل، الوضعية الداخلية، الكراسي وشروط السلامة، مع الترخيص لها بالعمل فقط بعد المصادقة الرسمية على محضر المعاينة.
 وسيتم أيضا إنشاء فريق عمل مشترك مع ممثلي الناقلين لمتابعة الملفات التنظيمية والانشغالات المطروحة بصفة تشاركية، بما يضمن حلولا عملية وفعالة.
 كما سيتم وضع رقم أخضر على مستوى المديريات الولائية للنقل للتبليغ عن أي تجاوزات.
 وقد ثمن ممثلو النقابات مرافقة وزارة النقل في هذا المسار، كما عرضوا جملة من الانشغالات تمثلت في طلب إعفاءات جمركية وجبائية لتسهيل عملية تجديد الحظيرة، مراجعة تسعيرة النقل، تنظيم وتأهيل السائقين وضبط طرق توظيفهم، وكذا إخضاع السائقين للتحاليل المتعلقة بالمواد المخدرة.
 وفي رده، أكد الوزير أن الشركاء الاجتماعيين يعتبرون طرفا أساسيا في إنجاح الإصلاحات الجارية، مشددا على ضرورة التحلي بروح المسؤولية، مع جعل مصلحة المواطن في صدارة الأولويات.
 واختتم الاجتماع بتأكيد الوزير أن وزارة النقل، وبتنسيق كامل مع الشركاء الاجتماعيين، عازمة على تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية بكل صرامة وفعالية، من خلال خطة متكاملة تهدف إلى تجديد الحظيرة الوطنية وضمان نقل عمومي آمن، عصري ومنظم، في خدمة المواطن والوطن.