أعربت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، في بيان لها، أمس الأول السبت، عن رفضها القاطع لممارسات بعض القنوات التلفزيونية في تغطيتها لحادث سقوط حافلة بوادي الحراش، داعية إلى احترام الكرامة والخصوصية والالتزام بقواعد المهنة دون استغلال للألم.
أوضح المصدر، أنه «على وقع الحداد الوطني وتنكيس الراية الوطنية الذي قرره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إثر فاجعة وادي الحراش، تتقدم السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا وتؤكد، بعد متابعتها لمختلف التغطيات الإعلامية، أن معيار الأداء الإعلامي اليوم هو احترام الكرامة والخصوصية والالتزام بقواعد المهنة دون استغلال للألم».
وأضافت السلطة، أنه «بعد تسجيلها لخروقات مهنية»، فإنها «ترفض رفضا قاطعا الممارسات التي ثبتت عن بعض منابر مؤسسات استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري، التي قامت باستجواب الجرحى داخل قاعات الإنعاش وملاحقة أهالي الضحايا في لحظات الانهيار والبكاء وتحويل المأساة إلى مادة للسبق والاتجار بآلام الناس، بحثا عن رفع نسب المشاهدة ومؤشرات التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي».
وبعد أن اعتبرت أن هذا النهج يعد «انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وخصوصيته وخروجا بينا عن مقتضيات المهنة»، ذكرت السلطة بما يفرضه القانون رقم 23- 20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري وكذا المرسوم التنفيذي رقم 24-250 الذي يحدد أحكام دفتر الشروط المطبق على خدمات الاتصال السمعي البصري، والذي «يحظر بموجبه المساس بكرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة واستغلال المعاناة الإنسانية، كما تلزم القواعد المهنية باتخاذ تدابير احترازية عند بث مشاهد صادمة».
في ذات السياق، دعت السلطة، مرة أخرى، جميع غرف الأخبار إلى «توجيه الجهد نحو تقارير ميدانية وتحقيقات صحفية معمقة في ملابسات الحادثة والتحقق الدقيق من المعلومات وحماية الفئات المكلومة وحرمة الفضاءات الطبية، بعيدا عن الإثارة والابتذال، إذ أن حرية الإعلام مسؤولية»، مشددة على أنها «لن تتسامح مع أي إخلال يمس كرامة المواطن وسمعة المهنة».
من جهة أخرى، تطرقت سلطة الضبط إلى الدعوة التي أطلقتها بعض التنظيمات من أجل إعداد ميثاق وطني لأخلاقيات المهنة، مؤكدة أنه «طبقا للصلاحيات المخولة لها قانونا في الضبط والرقابة والاستشارة، ومع تقديرها لدور التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق الصحافيين، تذكر السلطة بأن إعداد أي ميثاق وطني لأخلاقيات الصحافة واعتماده ومتابعة احترامه يتمان عبر الآليات والهيئات المختصة قانونا».
واعتبرت أن «الدعوة إلى ميثاق وطني خارج هذه الأطر، يعد تجاوزا للصلاحيات»، مشيرة إلى أنها «تبقى منفتحة على كل مبادرة مؤسسة قانونا وتسهم في ترقية أخلاقيات المهنة».
