مجلــس للخـبراء يضـم طاقـات وطنيــة مؤهّلـة مــن الداخــل والخـارج
تتواصل الجهود الحثيثة للنهوض بالصناعة الميكانيكية في الجزائر، لتكون رافعة اقتصادية قوية قادرة على تلبية الطلب المحلي والانخراط في مسار التصدير، بما يساهم في ضخ قيمة مضافة وزيادة الإيرادات بالعملة الصعبة. وتدعو السلطات جميع الكفاءات الوطنية، داخل البلاد وخارجها، إلى المساهمة في تحقيق هذا الإقلاع التاريخي والنهضة الاقتصادية، وفق مخطط طموح يستهدف تطوير صناعة السيارات وقطع الغيار، من خلال توظيف أحدث التكنولوجيات واستثمار خبرات كبرى الشركات العالمية الرائدة. وترتكز خارطة الطريق المسطرة على بناء صناعة نوعية، وتشييد منشآت صناعية حديثة تواكب المعايير الدولية، بما يضمن إقامة بنية تحتية متطورة قادرة على تحقيق أهداف قطاع ميكانيكي مزدهر.
ويعد إدماج الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنظومة الميكانيكية خطوة محورية لتعزيز التكامل مع الشركات الكبرى، وطرح سيارات ذات جودة عالية وتنافسية بفضل نسب إدماج مرتفعة. وقد حسمت الجزائر خيارها باستبدال السيارات المستوردة بأخرى مصنّعة محليًا، في إطار رؤية استراتيجية تؤسس لصناعة مستقبلية واعدة تستثمر في القدرات الوطنية وتوظف مختلف الإمكانيات، لتجعل من هذا القطاع الثقيل والمؤثر في الاقتصاد الوطني ركيزة أساسية للتنمية المتوازنة. وتستهدف هذه الجهود الوصول إلى إنتاج سيارة جزائرية تحمل بصمة تكنولوجية محلية، وهو هدف تؤكد المؤشرات الحالية أنه بات في المتناول، بفضل العمل الميداني الجاري لتجسيد هذا الطموح الاقتصادي.
ويتوقع خبراء القطاع أن تشكل القاعدة الصناعية الميكانيكية، في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات، منصة إقليمية متطورة ذات مكانة بارزة. ويأتي ذلك في ظل العمل الكبير الذي تقوم به وزارة الصناعة، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل استقطاب الكفاءات الوطنية بالخارج، واستدعاء جميع المختصين والفاعلين للإسهام في تحقيق هذه النهضة.
وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة مؤخرًا مبادرة لإنشاء مجلس للخبرات يضم طاقات وطنية مؤهلة، اعتُبرت خطوة فعالة على طريق التحول والازدهار الصناعي، مع آمال كبيرة معلقة عليها لتأسيس صناعة ميكانيكية قوية ومتنوعة تدعم الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقًا جديدة للتصدير.
