قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن أي نزوح إلى محافظات الجنوب شبه مستحيل، لأنها غير قادرة على استيعاب 1.3 مليون مُهجّر قسرياً من مدينة غزة.
أوضح في بيان، أنه “في ظل تهديدات الاحتلال باجتياح مدينة غزة، نحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة”.
وتابع، “منذ إعلان الاحتلال السماح بإدخال الخيام ومستلزمات الإيواء، لم يدخل إلى غزة سوى نحو 10 آلاف خيمة فقط، أي ما يعادل 4٪ من إجمالي الاحتياج البالغ 250 ألف خيمة، وهو رقم يعكس حجم التلاعب والمماطلة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة”.
وأشار المكتب إلى أن نسبة العجز في توفير المأوى بقطاع غزة تخطت 96٪، مؤكدا أنه لا تتوفر حالياً أي خيام أو مستلزمات إيواء عند المعابر، نتيجة القيود المشددة التي يفرضها الاحتلال على عمل المنظمات الدولية، الأمر الذي يزيد من معاناة مئات الآلاف من النازحين.وأضاف البيان، “وفي الوقت ذاته، لا تتوفر مساحات آمنة للنزوح في جنوب قطاع غزة، إذ يفرض جيش الاحتلال سيطرته العسكرية على ما يقارب 77٪ من مساحة القطاع، ما يجعل أي عملية نزوح جديدة شبه مستحيلة ويهدد حياة النازحين”.
لا مـــلاذ آمنـــاً
إلى ذلك، وفي مشاهد مأساوية باتت متكررة، يواصل الفلسطينيون في غزة رحلة نزوح لا تنتهي، في محاولة للهروب من الموت الذي يلاحقهم من الجو والبر. فمنذ 23 أوت الحالي، شهدت المناطق الشمالية من مدينة غزة موجة نزوح جديدة، إذ اضطر الأهالي إلى ترك خيامهم المؤقتة التي احتموا بها في الأشهر الماضية، حاملين ما تيسّر من ممتلكاتهم في مسيرات محفوفة بالمخاطر نحو وجهات أخرى أكثر أمناً. غير أنّ هذه الرحلات القسرية كثيراً ما تنتهي في مناطق مهددة بالقصف ذاته، ما يعمّق مأساة المدنيين الذين يعيشون بين فقدان المأوى، والخوف من الموت تحت الركام، واستحالة العثور على ملاذ آمن في قطاع محاصر بالكامل.
في المقابل، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني تضييق الخناق على مدينة غزة وأطرافها الشمالية ضمن خطة أقرّها “الكابينت” وطرحها رئيس حكومة الاحتلال تحت عنوان “حسم الحرب”. وتتبدى ملامح الخطة على تشديد الضغط العسكري على السكان لإجبارهم على النزوح جنوباً، في خطوة تهدف إلى إعادة هندسة المشهد السكاني وتكريس السيطرة الميدانية عبر حرب طويلة الأمد.
