استجابـة مبـاشرة لانشغــالات المهنيـين والمواطنــين
اعتبر رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك ومحيطه، الدكتور مصطفى زبدي، أن القرارات الأخيرة التي خرج بها الاجتماع الوزاري المصغر برئاسة رئيس الجمهورية، «حاسمة» و»فاصلة»، إذ مثلت استجابة مباشرة لانشغالات المهنيين والمواطنين على حد سواء، خاصة بعد الفاجعة الأليمة التي شهدها وادي الحراش. وأكد أن الطابع الاستعجالي لهذه الإجراءات، ينسجم تماما مع الواقع والميدان. مشددا على ضرورة أن يرافقها تنفيذ جاد وفوري من قبل الأجهزة التنفيذية حتى تحقق الأهداف المرجوة.
أوضح زبدي في تصريح لـ «الشعب»، أن توسيع دائرة المسؤولية لتشمل قطاعات جديدة وأطراف أخرى خطوة معقولة وواقعية، بعدما حمل البيان الوزاري مسؤولية السلامة المرورية أيضا لمصالح المراقبة التقنية للسيارات ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات إنجاز وصيانة الطرق، وهو ما اعتبره زبدي إنصافا وتداركا لغياب سابق في تحديد المسؤوليات. وأضاف، أن حوادث المرور لم تكن تحظى دائما بتقييم موضوعي، حيث كان يلقى العبء في الغالب على السائقين وحدهم، بينما تظل عوامل أخرى كاهتراء الحظائر التقنية وحالة الطرق مهملة، رغم أنها تلعب دورا أساسيا في وقوع الكثير من الحوادث. وأشار رئيس منظمة حماية المستهلك، إلى أن بعض الطرق التي أنجزت حديثا باتت في وضع أسوأ مما كانت عليه، وهو أمر غير مقبول ويعكس غياب المحاسبة وتفشي مظاهر الفساد والإهمال في بعض المشاريع. في هذا السياق، شدد على أهمية تحميل هذه الأطراف مسؤوليتها المدنية عن الأضرار الناجمة عن سوء إنجاز أو غياب صيانة الطرق. كما دعا زبدي إلى تكثيف الدور التحسيسي والتوعوي، مؤكدا أن من واجب المجتمع المدني رفع الانشغالات الميدانية للسلطات العمومية، سواء ما تعلق بوضعية الحافلات، أو بحالة بعض الطرق، أو بنقص قطع الغيار والعجلات، وهي كلها ملفات لطالما رفعتها الجمعية قصد تنوير الهيئات المختصة وإصلاح الاختلالات المسجلة. وأضاف، أن العمل القانوني والردعي يبقى أساسيا ولا غنى عنه، لكن ذلك لا يلغي أهمية التربية والتحسيس، خصوصا لدى الأطفال، باعتبار أن السلامة المرورية ثقافة ينبغي ترسيخها منذ الصغر. غير أن زبدي شدد على أن الحوادث الخطيرة الناجمة عن الاستهتار واللامبالاة، تستدعي إجراءات ردعية صارمة، حتى يتحمل كل مخالف مسؤوليته ويكون أكثر حرصا على أن تؤدى مهامه وفق معايير السلامة والاحترافية. وختم رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك بالتأكيد على أن المواطن هو حلقة مهمة في بناء الدولة والمجتمع، وأن إشراكه في صياغة السياسات المرورية ضرورة ملحة، سواء عبر تنظيماته وجمعيات السلامة المرورية أو من خلال لجان الأحياء، حتى يتمكن من تقديم مقترحاته بكل موضوعية ويساهم في تحقيق حركة مرورية آمنة وسليمة تلبي تطلعات الجميع.
