تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية ذات قيمة مضافة

يشكل معرض التجارة البينية الإفريقية، الذي ينطلق اليوم 4 سبتمبر بالجزائر العاصمة، محطة اقتصادية محورية لتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الإفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية، التي تهدف بدورها إلى تحقيق التكامل القاري، دفع التنمية وترسيخ الدور الاقتصادي للقارة الإفريقية على الساحة الدولية.

تعكس المشاركة الواسعة للفاعلين الاقتصاديين أهمية هذا الموعد، باعتباره منصة رئيسية للتجارة والاستثمار في إفريقيا، إذ ينتظر أن يشارك فيه أزيد من ألفي عارض وما يفوق 35 ألف زائر من 144 دولة، مع توقعات بإبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية تتجاوز قيمتها 44 مليار دولار، ما يعزز مسار التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية ويجعل من الحدث الأكبر في القارة على الإطلاق.
ويهدف المعرض إلى رفع حجم التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما يسهم في توسيع التكامل الاقتصادي وتعزيز المبادلات الإفريقية. كما يولي أهمية خاصة لدور وكالات ترقية الاستثمار في تجسيد أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، عبر صياغة استراتيجيات مشتركة لتسهيل الأعمال وحركة رؤوس الأموال، وتحفيز الاستثمارات وتطوير شراكات قوية ومستدامة بين مختلف دول القارة.
ويُعد «إياتياف» منصة فعالة لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، التي تضع في صدارة أولوياتها زيادة حجم المبادلات البينية، خفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية وتوسيع نطاق الاستثمارات. وهو ما من شأنه أن يرفع معدلات النمو الاقتصادي في القارة ويوسّع الأسواق ويدعم ركائز التكامل الاقتصادي الشامل، وبالتالي يعزز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بين الدول الأعضاء.
وتفتح هذه الأهداف الطريق أمام رفع القدرة التنافسية للاقتصادات الإفريقية، من خلال تحفيز التجارة البينية وتوسيع الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، بما يسمح ببناء اقتصاد قاري أكثر استقلالية. فتعزيز المبادلات الداخلية لا يقتصر على رفع حجم الصادرات والواردات بين الدول الإفريقية، بل يتعداه إلى خلق سلاسل إنتاج متكاملة داخل القارة، تسمح بتحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية ذات قيمة مضافة، وهو ما يجعل إفريقيا لاعباً حقيقياً في السوق العالمية بدل أن تظل مجرد مزود أولي للموارد الطبيعية.
كما يتيح هذا التوجه تحسين مستوى معيشة الشعوب الإفريقية عبر توفير ملايين مناصب الشغل الجديدة، وفتح آفاق أوسع أمام الشباب والمبتكرين، مما يسهم في تقليص معدلات البطالة والهجرة غير النظامية. ومن شأن ذلك أيضاً، أن يرفع مستويات الدخل الفردي، ويزيد من القوة الشرائية للمواطن الإفريقي، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي ويجعل من التنمية الاقتصادية رافعة أساسية لترسيخ السلم الأهلي داخل القارة.
وعلى الأمد البعيد، فإن توسيع الاستثمارات الداخلية والبينية، إلى جانب تطوير البنى التحتية والربط البيني في مجالات النقل واللوجستيك والطاقة، سيجعل القارة الإفريقية أكثر قدرة على مواجهة المنافسة الخارجية، خاصة مع بروز كتل اقتصادية كبرى في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. وبالتالي، فإن هذه المكاسب مجتمعة تصب في مسار واحد، هو دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للقارة الإفريقية، وترسيخ مكانتها كقوة صاعدة وفاعلة في الاقتصاد العالمي، قادرة على فرض حضورها وشراكاتها على أساس الندية لا التبعية.