مواصلة مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنســان وصون الأمـن الوطني

 ثورة تشريعية..وحزمة قوانين جديدة في قطاعات حيوية وإستراتيجية

عرفت العهدة الثانية منذ إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المصادقة على عديد مشاريع القوانين ترمي في مجملها إلى تنفيذ برنامجه الانتخابي، لتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الأعمال ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الإنسان ودعم القدرة الشرائية للمتقاعدين، وحماية الأمن الوطني.
آسيا قبلي
أقر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عددا معتبرا من مشاريع القوانين، خلال العهدة الثانية من رئاسته البلاد، وذلك بعد مصادقة غرفتي البرلمان عليها خلال الدورة البرلمانية السابقة، نخص بالذكر منها قانون التعبئة العامة، المنصوص عليه في المادة 99 من الدستور، والرامي إلى حماية الأمن الوطني الجزائري، وتنظيم التعبئة العامة، وتحديد المسؤوليات وتعزيز الاستعداد الوطني وحماية المواطنين من أية طوارئ.
كما تم سن قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها، ويهدف إلى حماية المجتمع من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، ويتضمن عدة أحكام وإجراءات مشددة للوقاية من هذه الآفة ومكافحتها، بلغت حد الإعدام، خاصة عندما يتعلق الأمر باستغلال القصر .
 ومن أجل تعزيز السيادة الرقمية، تم سن القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي يهدف أيضا إلى حماية الأشخاص الطبيعيين في هذا المجال، وكذا تكييف التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال حماية البيانات الشخصية، كما تمت المصادقة على قانون الإجراءات الجزائية، الذي يمثل تطورا في السياسة الجنائية للدولة، ويعزز المكاسب في مجال حقوق الإنسان والحريات، ويعكس التزام الجزائر بالمعايير الدولية في منظومتها القانونية،
تضمن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، جملة من التدابير الرامية إلى حظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية وإجراءات تتعلق بتجميد أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، بالإضافة إلى تعزيز الأحكام المتصلة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، مع إمكانية تشكيل فرق لإجراء تحقيقات متخصصة، لا سيما منها المالية، ويلزم القانون السلطات المختصة بالتعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها بالخارج بشكل تلقائي أو عند الطلب، وفقا للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، وهذا تماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر. هذا على صعيد جوانب حماية الأمن الوطني.
أما فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني، فقد تم سن قانون النشاطات المنجمية، وذلك من أجل تعبئة الموارد وإضافة مداخيل للخزينة العمومية، نظرا لما تمتلكه الجزائر من مؤهلات كبيرة، خاصة في القطاع المنجمي والتي أشار إليها رئيس الجمهورية ويعول عليها كثيرا، سيما المشاريع الكبيرة والمهيكلة، على غرار مناجم الحديد والزنك والرصاص والفوسفات وحتى مناجم الذهب في الجنوب الجزائري التي شهدت تنظيما، كما تم طرح مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، يهدف إلى تعزيز التعاون بينهما.
وفي الجانبين الاجتماعي والثقافي، أوفى رئيس الجمهورية بوعوده، عندما أقر قانون التقاعد، المعدل في 16 جوان 2025، والذي يتضمن تخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية الوطنية، وبموجب هذا القانون، يمكن للرجال التقاعد ابتداء من سن 57 سنة بدلا من 60 سنة، وللنساء ابتداء من سن 52 سنة بدلا من 55 سنة، شريطة استيفاء 15 سنة من الخدمة الفعلية في قطاع التعليم.