أولويات لتنفيذ البرنامج الرئاسي والوفاء للعهود والالتزامات
بناء خمس محطات كبرى لتحلية مياه البحر.. مثال الريادة والسيادة
لا مكان للحلول الترقيعية أو اللجوء إلى بدائل لا تكتسي طابع الاستدامة
الرقمنة.. الرافعـة الحقيقيـة لإنجـاز الورشات ومحاربـة غمـوض وضبابيـة التسيير
تشكل الملفات التي تولاها الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، منذ تعيينه، أولويات دائمة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خاصة ما تعلق بتوفير احتياجات المواطنين والتواجد بالقرب منهم، بأدوات تسيير عمومي فعالة وعصرية، ناهيك عن مواصلة إنجاز متطلبات التنمية الشاملة.
جاء ترؤس الرئيس تبون، لاجتماعات هامة ومتقاربة زمنيا، تأكيدا على حرصه المستمر في مواصلة العمل الموجه خصيصا لتلبية تطلعات المواطنين وما يرفع أرصدة البلاد في البنى التحتية وفي المجالين الاقتصادي والتجاري.
من هذا المنطلق، تركز عمل الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، منذ تعيينه على تنفيذ تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، التي تعتبر قرارات حاسمة لا رجعة فيها، والمتابعة الدقيقة للقرارات الصادرة في قطاع النقل، دليل على عزم الدولة وضع حلول جذرية، وليس ترقيعية للمشاكل التي يعرفها القطاع، من منظور شامل وليس جزئي لأن العزم على توسيع المسؤولية للأطراف المتدخلة في حوادث المرور، بشكل عام من بينها الطرقات، يثبت النية في أخذ الملف بجدية ومن كل جوانبه، انطلاقا من تجديد حظيرة حافلات نقل المسافرين، وتثمين شبكات الطرقات الوطنية، وإدخال التعديلات اللازمة على قانون المرور، بما يضمن ردع أقوى للمخالفات، مع تأهيل السائقين، واخضاعهم للتكوين بالمعايير المطلوبة.
وقدم رئيس الجمهورية، نماذج واضحة، عن تفضيله للحلول الجذرية للمشاكل ذات الصلة المباشرة بالمواطن والحياة العامة، حيث أقر برنامجا ضخما ومستعجلا لمواجهة معضلة الجفاف، ببناء خمس محطات كبرى لتحلية مياه البحر، رافضا الحلول الترقيعية أو اللجوء الى الحلول التي لا تكتسي طابع الاستدامة على غرار حفر الآبار لما تشكله من إجهاد للمياه الجوفية.
الرئيس تبون، أمر كذلك بتعزيز الأسطول الجوي لمكافحة حرائق الغابات التي تسجل كل صائفة، ووجه باقتناء طائرات ضخمة وأخرى متوسطة، مكنت خلال السنتين الأخيرتين، من تقليص الخسائر المادية، وتفادي الخسائر في الأرواح.
وفي السياق، تأتي توجيهات الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، لولاة الجمهورية، بخصوص إعداد خارطة طريق للمؤشرات الاقتصادية، تنفيذا لقرار سبق وأن اتخذه الرئيس تبون، والمتعلق بالإحصاء الدقيق لكل القدرات الاقتصادية الفعلية للبلاد، بما يسمح باتخاذ القرار الاقتصادي الملائم المبني على الحقائق العلمية.
وتعد الرقمنة الرافعة الحقيقية لإنجاز هذه الورشة، كونها العدو اللدود للغموض والضبابية في التسيير، لذلك جاءت التعليمات واضحة بالإسراع في استكمال رقمنة الإدارة المحلية، بما يرفع مستوى الخدمات للمواطنين، وبما يمكن من حصر مرتكزات الاقتصاد الوطني خاصة في الجانب الإنتاجي منه.
وبتكليفه الوزير الأول بالنيابة بهذه الملفات، أكد رئيس الجمهورية أنه مصمم على تنفيذها وأنها لازالت تشكل اولوية ضمن برنامجه للنهوض الاقتصادي.
للإشارة، تطرق الوزير الأول بالنيابة مع ولاة الجمهورية، الإطعام المدرسي وضرورة توفير الوجبات الساخنة للتلاميذ من أول يوم للدخول المرتقب، يعد جزئية هامة تحظى بمتابعة دائمة للرئيس تبون الذي سبق وأعلن في أكثر من مناسبة أن اهتمامه بتفاصيل الحياة اليومية للجزائريين يرجع لكون «المواطن هو مركز اهتمامه، خاصة في المناطق الريفية والنائية».
أما التشديد على ضبط السوق الوطنية، وضمان وفرة المنتجات، فيعود بالأساس إلى رفض الممارسات التي تتعارض والطموح الاقتصادي للدولة، في ظل المؤشرات الكبرى التي أكدتها المؤسسات المالية الدولية.
وعليه، تعمل الحكومة على وضع حد لكل مسببات الاختلالات التجارية بما يعطي الاستقرار للأسواق ويحفز الآلة الإنتاجية للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة.
