العهدة الثانية..سرعة قصوى والمواطن دائما خط أحمر وأولا وقبل كل شيء 

صورة نموذجية للتحكم في المشاريع الكبرى وإنجاز البرامج العملاقة 

الدفاع عن كرامة الجزائريين ومصالحهم معركة لا تتوقف داخليا وخارجيا 

تكريـــــس علاقة صداقة قائمة على البراغماتية والواقعية السياسية مع الدول

تعتبر الانتخابات الرئاسية للسابع من سبتمبر 2024، تزكية شعبية لما أطلق عليه رئيس الجمهورية والمرشح الرئاسي آنذاك عبد المجيد تبون بالنفس الثاني للإصلاحات الشاملة مع وضع أهداف اقتصادية واضحة وطموحة تنقل البلاد إلى مستوى الدول الناشئة.

حصل رئيس الجمهورية، قبل سنة، على ثقة الشعب الجزائري، لمواصلة تنفيذ برنامجه لعهدة ثانية، بعدما آمن بقيمة المشروع الوطني الطموح الذي انطلق مع بدايات 2020.
وكانت العهدة الرئاسية الأولى، عنوانا للإصلاح التشريعي والمؤسساتي، بما مكن من إحداث التغيير الهيكلي في أدوات تنفيذ السياسات العمومية، وفق رؤية استجابات لتطور المجتمع الجزائري من جهة واستجابات لتطلعات الجزائريين التي رفعوها في الحراك الشعبي السلمي والمبارك.
في هذه العهدة، واجهت الجزائر الجديدة، الكثير من التحديات الاقتصادية والصحية والمالية وحتى الأمنية في ظل الوضع العام بالمنطقة، لكن تمت مجابهتها، وانقلبت المؤشرات الاقتصادية من اللون الأحمر والتخويف بعدم القدرة على سداد أجور الموظفين إلى اللون الأخضر والنمو المتسارع على الصعيد القاري، وكل ذلك تم رغم الظروف القاهرة التي فرضتها الجائحة الصحية ودون اللجوء إلى المديونية الخارجية.
وبناء على هذه النتائج التي نقلت الاقتصاد الوطني إلى المرتبة الثالثة قاريا، مضى رئيس الجمهورية في طلب ثقة الجزائريين لعهدة ثانية، واختار «الجزائر المنتصرة» شعارا لحملته الانتخابية، انطلاقا من إيمانه بقدرة الجزائر على التغلب والانتصار على كل ما يعترض طريقها نحو النمو وبلوغ ساحة الدول الناشئة.
هذا الهدف كان واضحا، وكشف عنه رئيس الجمهورية بالأرقام والآجال الزمنية، عندما وضع سنة 2027، تاريخا رئيسا لبلوغ 400 مليار دولار كناتج داخلي خام، وإنهاء المشاريع الهيكلية للسكة الحديدية، وربط شمال البلاد بجنوبها، ومد وصلة استراتيجية نحو دول الجوار ونحو منطقة غرب إفريقيا والاستفادة من سوق استهلاكية ضخمة لصالح المنتجات الجزائرية.
ومنذ نيله ثقة الجزائريين، باشر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون العمل على تحقيق هذه الأهداف دون أي تردد وبسرعة تنفيذه كبيرة، خاصة المشاريع الهيكلية الكبرى الخاصة باستغلال كبريات المناجم كالفوسفات والحديد.
في شهر فيفري الماضي، قدمت الجزائر صورة نموذجية حية، على التحكم في المشاريع الكبرى، بإنجازها في مدة زمنية أقل مما تفعل الشركات الأجنبية، حينما تم استلام معظم محطات تحلية مياه البحر الخمس وبسعة 300 ألف متر مكعب، خلال 25  شهرا وكلها بسواعد جزائرية.
كانت هذه المحطات من اقوى الانجازات ومن أبرز الرسائل المليئة بالطموح الكبير للجزائر المتطلعة إلى الريادة الإقليمية والقارية في معظم المجالات.

الندية والدفاع عن المصالح

الرئيس تبون، وطيلة فترة رئاسته البلاد، أثبت أن الدفاع عن كرامة الجزائريين ومصالحهم، معركة متواصلة ولا تتوقف أبدا على الصعيد الداخلي، بل في كل موقع وفي كل ظرف.
وإلى جانب محاربة الفساد وتفعيل الأدوات الاقتصادية اللازمة لحماية القدرة الشرائية وإطلاق العنان للمبادرة الاقتصادية، أكد رئيس الجمهورية عدم ادخار أي جهد لحماية مصالح الجزائريين في الخارج.
ومن هذا المنطلق، وجه بخوض المعركة الدبلوماسية مع باريس وفق ما يحمي المصالح الوطنية ويضمن مبدأ الندية ومبدأ المعاملة بالمثل. وينبغي التذكير، أن زيارة لرئيس الجمهورية، كانت مقررة نهاية سبتمبر العام الماضي أي أياما قليلة بعد اعادة انتخابه إلى فرنسا لكن قرر تأجيلها، بعد نشوب الأزمة الحالية نهاية جويلية من السنة ذاتها.

«لن أذهب الى كانوسا»…مواقف الكبار

وفي رده على سؤال بشأن إسقاط الزيارة من جدول أعماله أجاب الرئيس تبون بالعبارة الشهيرة «لن أذهب الى كانوسا». ملمحا الى أنه ليس لديه ما يفعله مع دولة أخلت بالتزاماتها الدولية والثنائية مع الجزائر، وفسحت المجال أمام التيارات اليمنية المعادية لرفع لواء كراهية الجزائريين في كبريات مؤسسات الجمهورية الفرنسية.
وانتفضت الجزائر بكل قوة وسيادة، فور ورود معلومات تفيد بمعاملات تمييزية ضد المسافرين الجزائريين في مطارات باريس، على خلفية الابتزاز والمساومة الفرنسيين، وسرعان ما تم تصحيح الوضع.
الى ذلك تبنى رئيس الجمهورية، علاقة صداقة قائمة على البراغماتية والواقعية السياسية مع جميع الدول خاصة الخمسة الكبار داخل مجلس الأمن الدولي، رفض رهن السياسة الخارجية لدى جهة أو قطب دولي معين، وبدأت نتائج هذا النهج تظهر بشكل جلي من خلال الصورة المتنامية للبلاد في الخارج.