فضحت منصة إخبارية إسبانية أكاذيب المخزن وسرديته التي “تشرعن” احتلاله للصحراء الغربية ونهبه لثروات شعبها، بالرغم من تأكيد القانون الدولي والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية على أن الصحراء الغربية “أرض محتلة تنتظر تصفية الاستعمار”.
جاء في مقال نشرته منصة “لا تنسوا الصحراء الغربية” أنه: “منذ نصف قرن من الزمان، يحاول المغرب فرض خياله على العالم بخصوص الصحراء الغربية لكن القانون الدولي يعارضه في كل خطوة بالتأكيد على أن الصحراء الغربية مدرجة منذ عام 1963 على قائمة الأمم المتحدة للأراضي المعنية بتصفية الاستعمار “. كما أورد المقال، أن الاحتلال المغربي للصحراء الغربية الذي بدأ بالقوة عام 1975، لم يحظ قط بالاعتراف القانوني.
واستدلت الصحيفة بالحكم الواضح لمحكمة العدل الدولية في أكتوبر 1975 الذي رد على هذه الادعاءات “بشكل لا لبس فيه، حيث أكد على عدم وجود صلة للسيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية والمغرب، وأن الحقيقة الوحيدة المعترف بها، هي حقيقة الشعب الصحراوي الذي يتمتع بحق غير قابل للتصرف في تقرير المصير”.
ولفتت في هذا السياق، إلى أن الأمم المتحدة “لم تعترف أبدا بضم المغرب للصحراء الغربية، بل العكس تماما، حيث وصف عدد من قراراتها الوجود المغربي بأنه احتلال غير شرعي”، مؤكدة من جديد على أن الشعب الصحراوي “يجب أن يقرر مستقبله بحرية من خلال استفتاء تقرير المصير”.إلى ذلك، أكد المقال أن الاستفتاء من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي يشكل “جوهر خطة التسوية المعتمدة عام 1991 والتي وقعها المغرب وجبهة البوليساريو ووافق عليها مجلس الأمن وأوكلت مهمته إلى بعثة الأمم المتحدة (مينورسو)”.كما تطرق المقال إلى الحكمين الصادرين عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عامي 2016 و2024،
وأوضح، في نفس الإطار، أنه: “في مواجهة الافتقار التام للشرعية، اختار المغرب القوة من خلال بناء الجدار العسكري والاستيطان ونهب الموارد الطبيعية والقمع الوحشي في الأراضي المحتلة، حيث أضحى هذا المشهد واقعا يوميا في الصحراء الغربية”، معتبرا أن “هذه الممارسات لا تخلق السيادة بل تشكل جرائم ضد القانون الدولي”.
