شاركت الجزائر، أمس الأثنين، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمقر الاتحاد الإفريقي، في أشغال الدورة الثانية لقمة إفريقيا- مجموعة الكاريبي، المنعقدة برئاسة أنغولا، بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي، تحت عنوان: «الشراكة العابرة للقارات من أجل تحقيق العدالة التصحيحية للأفارقة والأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويضات».
شكلت القمة التي جمعت الدول 55 للاتحاد الإفريقي ودول مجموعة الكاريبي (كاريكوم)، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ونائبه وكذا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، فرصة لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع دول المنظمتين وشعوبهما ومنصة لبحث سبل توطيد أواصر التعاون في المجالات الثقافية والاقتصادية والتجارية.
أما بخصوص موضوع القمة، فقد أتاحت هذه المناسبة للدول المشاركة لمناقشة سبل الإنصاف واستعادة الحقوق عن الجرائم التاريخية التي خلفها الاستعمار والاستعباد عبر الأطلسي والفصل العنصري، الذي تمت ممارسته من قبل القوى الاستعمارية بأشكالها العديدة وكذا لدراسة آليات معالجة العواقب الوخيمة التي تركتها هذه الأخيرة. خلال المناقشات، رحبت الجزائر بانعقاد هذه القمة الهامة التي سلطت الضوء على موضوع يكتسي أهمية بالغة لدول القارة وشعوبها، باعتباره خطوة ملموسة نحو تصحيح الأخطاء التاريخية وتحقيق العدالة التعويضية للأفارقة عن الجرائم الممارسة في حقهم.
كما تم التأكيد على أن الروابط التاريخية التي تجمع الشعوب الإفريقية والكارايبية، هي روابط تستند الى مبادئ مقدسة، في مقدمتها مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها ومبدأ احترام السيادة الوطنية للدول وأن الجزائر التي قدمت تضحيات جساما ثمنا لحريتها تدرك تماما أن مسؤوليتها في الدفاع عن حق الشعوب التي لا تزال تكافح من أجل تقرير المصير وتناضل من أجل حريتها على رأسها الشعبان الصحراوي والفلسطيني، هو التزام ثابت ومتجذر.
في هذا السياق، عبر رئيس الإتحاد الإفريقي الحالي (رئيس أنغولا) عن دعمه للشعب الفلسطيني، الذي ترتكب بحقه إبادة جماعية مكتملة الأركان، مطالبا بدوره، المجتمع الدولي بإيجاد حل يسمح للشعب الفلسطيني العيش في سلام. وقد أكد بأن قضية التعويضات هي استثمار في مستقبل إفريقيا وشعوبها وخطوة ضرورية لتحريرها من التبعات المدمرة للاستعمار بغية بناء مجتمعات متماسكة قادرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.
كما دعا بالانتقال من التنديد بالظلم، إلى وضع آليات العدالة ومن المطالبة بالحقوق إلى انتزاعها.
للإشارة، كللت أشغال هذه القمة «ببيان ختامي» و»بإعلان أديس أبابا بشأن الشراكة العابرة للقارات من أجل تحقيق العدالة التصحيحية للإفريقيين والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات» اللذين أكدا على أهمية احترام مبادئ حق الشعوب في تقرير المصير والسيادة الوطنية.
كما تضمن جملة من التوصيات حول كيفيات الوصول إلى تحقيق العدالة عن طريق التعويضات والوسائل والآليات التي سيتم تكريسها لهذا الغرض، على غرار إنشاء صندوق عالمي للتعويضات مقره إفريقيا، يتم تمويله بشكل أساسي من مساهمات الدول والأنظمة الملكية والشركات الخاصة والعائلات والمؤسسات والمواطنين المسؤولين عن الجرائم المتعلقة بتجارة الرقيق عبر الأطلسي واستعباد الأفريقيين والإستعمار ونهب الموارد الطبيعية ويعمل بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي.
في هذا الإطار، رحب الإعلان بمبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بتخصيص يوم إفريقي لتكريم الشهداء الإفريقيين وضحايا تجارة الرقيق عبر الأطلسي واستعباد الإفريقيين والاستعمار والفصل العنصري.
 من جهة أخرى، وبغية الدفع قدما بمشاريع الشراكة والتجارة وتحفيز النمو الإقتصادي بين الجانبين، رحب البيان الختامي باستضافة الجزائر للدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية لسنة 2025 وأشاد بمشاركة دول مجموعة الكاريبي في هذا الحدث الإفريقي الهام.
في الختام وحرصا منها على متابعة توصيات هذا القمة، طالبت دول المنظمتين، من خلال الإعلان الذي تم اعتماده، من مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمانة الجماعة الكاريبية تقديم تقارير مرحلية مشتركة إلى القمة الثالثة إفريقيا- مجموعة الكاريبي، المزمع انعقادها في 7 سبتمبر 2028، وكذا إعداد وثيقة إطارية وخارطة طريق مرفقة بجداول زمنية واضحة لتنفيذها.