أظهرت بيانات رسمية أن نحو 54 % من المغاربة في سن العمل لا يستفيدون من أي نظام للتقاعد، في وقت تحذّر فيه تقارير حكومية من أن صناديق رئيسية مهددة بنفاد احتياطاتها ابتداءً من 2028.
بحسب أرقام رسمية ، يقدر عدد السكان النشيطين في المغرب بنحو 11 مليون شخص، يشتغل حوالي 6،3 ملايين منهم دون أي تغطية تقاعدية.وتواجه أبرز صناديق التقاعد، وعلى رأسها الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، اختلالات متزايدة. فالأول يتوقع أن يستنفد احتياطاته المالية بحلول 2028، فيما يتوقع نفاد احتياطات النظام الجماعي سنة 2052. أما صندوق الضمان الاجتماعي، الذي يغطي أجراء القطاع الخاص، فيتوقع أن يبدأ في تسجيل العجز ابتداءً من 2038.
وكانت اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد قد أوصت منذ 2013 برفع سن التقاعد تدريجيًا إلى 65 عامًا، وزيادة نسبة المساهمات إلى 28 % بدل 20 %، واعتماد قاعدة احتساب جديدة للمعاشات ترتكز على متوسط الأجور خلال آخر ثماني سنوات بدل آخر سنتين، لكن تنزيل هذه التوصيات تم بشكل جزئي فقط.
ويؤكّد الخبراء أنّ إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب لم يعد خيارًا بل ضرورة استعجالية.