مع اشتداد الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها سكان قطاع غزة، جراء العدوان الصهيوني، قالت وزارة الصحة إن المرضى والجرحى في القطاع مُحاصرون ضمن مثلث رعب من الجوع والقصف والحرمان من العلاج، في الوقت الذي حذر فيه مركز حقوقي تعرض ذوي الإعاقة الذين فقدوا أطرافهم خلال الحرب لحكم بالإعدام البطيء.
أكّدت وزارة الصحة في قطاع غزة أنّ الوضع الراهن لمؤشرات الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية، تجاوز حدود الأزمة إلى “مستويات كارثية”، لافتة إلى أن الطواقم الطبية في المستشفيات لا يمكن لها استمرار العمل، “ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية”.
وقالت الوزارة أنّ المشافي “تلفظ أنفاسها الأخيرة في الاحتياجات الطبية العاجلة والمنقذة للحياة”، محذّرة من أن العديد من المرضى والجرحى باتوا بسبب نقص العلاج “أمام لحظات حرجة لا يمكن توقع نتائجها”، وطالبت كافة الجهات المعنية بممارسة كامل نفوذها الإنساني، لضمان إدخال وتسيير الإمدادات الطبية الطارئة للمستشفيات.وكانت الوزارة أعلنت أن وحدة المختبرات وبنوك الدم في المستشفيات، تُعاني من نقص شديد في المحاليل ومستهلكات الفحوصات المُنقذة للحياة.

إعـدام بطـيء للجرحى

وفي هذا السياق، ذكر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، أن سلطات الاحتلال تمنع إدخال الأدوات المساعدة الأساسية لمبتوري الأطراف وذوي الإعاقة في قطاع غزة، في ظل استمرار “جريمة الإبادة الجماعية”، والقصف المتواصل وأوامر الإخلاء القسري الجديدة.
وقال المركز إن هذا الأمر “يشكّل حكمًا بالإعدام البطيء لآلاف الجرحى والناجين ممن فقدوا أطرافهم”، حيث يتركون بلا كراسٍ متحركة أو أطراف صناعية أو عكازات، في الوقت الذي يواجهون فيه تهديدات صهيونية بعملية عسكرية برية تطال مدينة غزة، وأوامر إخلاء تجبر فيها القوات المحتلة نحو مليون فلسطيني على النزوح القسري جنوبا، بما في ذلك عشرات الآلاف من ذوي الإعاقة الذين لن يتمكنوا من الحركة أو الإخلاء الآمن.

خمســة آلاف خسـروا أطرافهـم

 وأكد المركز الحقوقي أنه منذ بداية حرب الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة، خسر ما يقارب خمسة آلاف فلسطيني وفلسطينية أطرافهم في واحدة من أكبر كوارث البتر التي يشهدها العالم منذ عقود.
ونقل المركز عن أطباء معالجون، تأكيدهم أن هذه الحالات كان يمكن إنقاذها، لولا الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات والمعدات الجراحية، ما دفع هذا العجز الطواقم الطبية إلى اعتماد البتر كخيار وحيد للحفاظ على الأرواح.
وأشار المركز الحقوقي إلى أنّ هذه الجريمة حوّلت قطاع غزة إلى واحد من أكثر بقاع العالم التي تضم أعداد كبيرة من الأطفال مبتوري الأطراف، في صورة تعكس حجم المأساة الإنسانية المتفاقمة.
ويزيد الوضع سوءًا أنّ هؤلاء الجرحى يحتاجون إلى عمليات ترميمية وأطراف صناعية غير متوفرة داخل القطاع، فيما لم يُسمح إلا لعدد محدود جدًا بالسفر لتلقي العلاج في الخارج، وغالبًا ما كانت الرعاية المقدمة لهم جزئية وغير كافية.
ويُترك معظم هؤلاء الأطفال بعد بتر أطرافهم في ظروف حرب قاسية، محرومين من الرعاية الطبية اللاحقة ومن برامج إعادة التأهيل، بما يشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية، وهو ما يترك آثارا نفسية واجتماعية عميقة تهدد نموهم الطبيعي ومستقبلهم.
تجدر الإشارة إلى أنّ العدوان المستمر ضد غزة، خلف إلى جانب أكثر من 64 ألف شهيد، أكثر من 164 ألف إصابة.