الانتقال إلى مرحلة أعمق من الإصلاح المهيكل نحو التنمية الشاملة
دماء جديدة لمواصلة مسار الإقلاع الاقتصادي وخدمة المواطن
قرّر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعديل وزاري جديد جاء في سياق يتّسم بتسارع الحركية السياسية والاقتصادية والتنموية التي تعيشها الجزائر، ليؤكّد من خلاله النهج الاستراتيجي الرامي إلى ترسيخ الاستقرار وتعزيز أسس “الجزائر الجديدة”، ومواصلة مسار الإقلاع الاقتصادي الذي أسّس له مع بداية عهدته الرّئاسية الأولى.
يحمل التعديل الوزاري بصمات واضحة لنَفَس متجدّد في مسار الإصلاح الوطني، من خلال الدفع بأسماء جديدة إلى الواجهة، واستحداث قطاعات وزارية ودمج أخرى، في خطوة توحي بانتقال البلاد إلى مرحلة أعمق من التغيير المهيكل نحو التنمية الشاملة.
ومن أبرز القرارات اللافتة في هذا السياق، دمج قطاعي المحروقات والمناجم تحت وصاية وزارة واحدة، في توجه يعكس إرادة الدولة في تكامل السياسات وتوحيد الرؤية لإدارة الثروات الطبيعية بفعالية أكبر.
كما حافظ عدد من الوزراء على مواقعهم تجديداً للثقة في كفاءتهم وقدرتهم على مواصلة تسيير القطاعات، التي أثبتوا فيها نجاحاً ملموساً خلال الفترة الماضية.
