قالت جمعية “أطاك المغرب” إن “الحراك الشعبي الصحي” يعكس عمق الأزمة المركبة التي يعاني منها الشعب المغربي، والتي تتمثل في التناقض الصارخ بين إهدار المليارات على استعدادات كأس العالم 2030، وبين العجز عن توفير أبسط مستلزمات القطاع الصحي.
أوضحت الجمعية في بيان لها، أنه بينما يعاني المغاربة من غلاء الأسعار الخانق وتدهور القدرة الشرائية وتقليص ميزانية صندوق المقاصة، تُوجَّه الموارد العمومية نحو مشاريع البنى التحتية الضخمة التي تخدم أولويات الفيفا (بناء ملاعب جديدة بمواصفات فاخرة، شبكات طرق وفنادق فخمة، إعفاءات ضريبية للشركات التابعة للفيفا، الخ) والتي تعمق التبعية وتزيد من المديونية.
 معركة الكرامة متواصلة
وأشارت أنه إذا كان الحراك الشعبي الصحي اليوم يرفع مطلب الحق في العلاج والصحة العمومية، فإنه امتداد طبيعي لمسارات احتجاجية سابقة كـحراك الريف (من أجل الحق في مستشفى وجامعة وفرص العيش الكريم) وحراك جرادة (من أجل بديل اقتصادي واجتماعي يضمن الحياة الكريمة). هذه الانتفاضات الشعبية تؤكد أن معركة الكرامة الاجتماعية تتجدد باستمرار أمام نفس السياسات التقشفية واللاإجتماعية المفروضة من طرف الدولة بتوجيه من المؤسسات المالية الدولية.
وأكدت الجمعية أن تدهور الخدمات العمومية واشتداد القمع السياسي، والانخراط في التطبيع مع الكيان الصهيوني، كلها أوجه لسياسة واحدة: سياسة نيوليبرالية تابعة للإمبريالية، تعمّقها شروط المديونية المفروضة من طرف البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، التي تقلص ميزانيات الصحة والتعليم، وتسرع خوصصة الخدمات العمومية، وتكبل سيادة بلادنا الاقتصادية والاجتماعية، في الوقت الذي تُوجَّه فيه الموارد لسداد الديون وخدمة أرباح الرأسمال المحلي والعالمي.
وطالبت الجمعية بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين في قضايا الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، معتبرة أن سياسة المديونية واتفاقيات التبادل الحر هي السبب الرئيسي في تدهور الأوضاع الاجتماعية.