نظّمت اللجنة البلجيكية من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب وقفة احتجاجية، أمس السبت، قرب محطة القطار المركزية في بروكسل للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.
أكّدت اللجنة أنّ هذه الخطوة جاءت تضامنًا مع الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي، المحكومة بثلاث سنوات سجناً نافذة بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومع الشاب محمد يغزار، المقيم في بلجيكا، الذي صدر بحقه حكم بالسجن عشرة أشهر.
وشدّد المنظّمون على أن هذه الأحكام ليست سوى جزء من «مسار ممنهج لقمع حرية الرأي والتعبير»، داعين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والمدونين ونشطاء الحركات الاجتماعية المعتقلين في المغرب.
وبحسب اللّجنة، فإنّ هذه الوقفة تندرج ضمن تحركات حقوقية متواصلة على المستوى الأوروبي والدولي للضغط من أجل احترام حرية التعبير، وضمان إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون استثناء.
على صعيد آخر، حذّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من تصاعد الهجوم على الحقوق الاجتماعية والنقابية، منتقدة السياسات الحكومية التي عمّقت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأدّت إلى تدهور الخدمات العمومية وانتشار الاحتقان الشعبي.
وفي بيان لمكتبها التنفيذي، أدانت النقابة ما وصفته بالقمع الممنهج الذي طال وقفات احتجاجية نظمها المواطنون بعدة مدن رفضا لتردي الخدمات الصحية، معلنة تضامنها مع الضحايا ومطالبة باحترام الحق الدستوري في التظاهر السلمي.
