الاكتفـاء الذاتـــي من اللحـــوم يتجــاوز 90 بالمائـــة
أكد الخبير الاقتصادي نبيل جمعة، أن الرؤية الاستراتيجية التي تبناها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بجعل الفلاحة قطاعاً محورياً في الاقتصاد الوطني أثبتت صوابها ونجاعتها، بعد أن تحوّلت الزراعة من قطاع اجتماعي تقليدي إلى ركيزة اقتصادية تساهم بما يقارب 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بما يعادل 30 مليار دولار من القيمة السنوية للإنتاج.
أوضح الخبير جمعة في تصريح لـ»الشعب»، أن الجزائر تعيش اليوم تحوّلاً نوعياً في سياساتها الفلاحية بفضل الانتقال التدريجي من منطق «الإنتاج الكمي» إلى منطق «الإنتاج النوعي» القائم على تطوير الصناعات التحويلية وتحقيق القيمة المضافة، وهو ما يعزز الأمن الغذائي ويفتح آفاقاً واسعة لحضور قوي في الأسواق الدولية.
محاصيل قياسية
وأشار الخبير إلى أن القطاع الفلاحي سجل نتائج غير مسبوقة، أهمها تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من المنتجات الأساسية، على غرار الخضر والفواكه، واللحوم البيضاء التي تجاوزت نسبة الاكتفاء منها 90 بالمائة، فضلاً عن تسجيل تحسن ملحوظ في إنتاج الحبوب، رغم التحديات المناخية، وأضاف أن السياسات الحكومية أعطت الأولوية للزراعات الإستراتيجية في الجنوب الكبير، مع إنشاء صوامع تخزين جديدة لتأمين احتياطي الحبوب وتقليص التبعية للخارج، مؤكداً أن الزراعة الصحراوية حققت ما بين 5 إلى 6 ملايين طن من القمح والشعير، وهو إنجاز يكرس خيار الاستثمار في الأراضي الصحراوية.وفي ما يخص إنتاج الخضر والفواكه، أوضح جمعة أن الجزائر حققت اكتفاء شبه كامل في أهم المنتجات مثل البطاطا، الطماطم، البصل والجزر، فيما تتواصل الجهود لسد الفجوة في مادة الحليب عبر مشاريع كبرى، أبرزها المشروع الجزائري-القطري الضخم في ولاية أدرار، الذي يمثل خطوة مهمة في مسار الأمن الغذائي.
وفي جانب التصدير، أشار المتحدث إلى أن صادرات التمور الجزائرية تجاوزت 100 مليون دولار خلال السنة الجارية، مع فتح أسواق جديدة في آسيا وإفريقيا، مؤكداً أن الطلب العالمي على التمور الجزائرية في تزايد مستمر، كما انطلقت عمليات تصدير لمواد أخرى مثل زيت الزيتون وبعض أصناف الخضر والفواكه، في خطوة نحو الانتقال من تصدير المواد الأولية إلى المواد المصنّعة ذات القيمة المضافة مثل العصائر والمنتجات الغذائية التحويلية.
هدف استراتيجي
وشدّد جمعة على أن الدولة تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل عبر استصلاح مساحات زراعية واسعة في ولايات أدرار، المنيعة، بسكرة والجلفة لإنتاج القمح الصلب واللين، مع اعتماد تقنيات حديثة في السقي بالتنقيط للحد من استهلاك المياه، واستخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إدخال المكننة الزراعية للتخلص من الأساليب التقليدية التي لم تعد تواكب متطلبات المرحلة.
من قطاع اجتماعي إلى قوة اقتصادية
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحه بالتأكيد على أن الفلاحة الجزائرية لم تعد مجرد قطاع اجتماعي لتوفير مناصب الشغل والمنتجات الاستهلاكية، بل أصبحت قوة اقتصادية حقيقية تساهم بنسبة تتراوح بين 15 و16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهو رقم «ثقيل» في معادلة الاقتصاد الوطني، وأكد أن التحدي المقبل يتمثل في الانتقال من الإنتاج الكمي الموجه للسوق المحلية إلى الإنتاج النوعي الموجه للتصدير، وهو هدف ممكن التحقيق شريطة استمرار الدعم وتكثيف الجهود الميدانية.
