المؤسّسـات الوطنيـة ترتقــي بمعايـــير الإنتــاج إلــى  المعايـير العالميــة 

 شكّلت سياسة ترشيد الاستيراد، التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نقطة تحول محورية في المسار الاقتصادي للجزائر، إذ لم تقتصر نتائجها على تقليص الواردات غير الضرورية أو حماية احتياطات البلاد من العملة الصعبة، بل تجاوزت ذلك لتحدث نقلة نوعية في بنية الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا جديدة أمام الصناعة المحلية. فقد نجحت هذه السياسة في إعادة الاعتبار للمنتوج الوطني الذي كان مهمشًا لعقود، حيث تعزّزت ثقة المواطن فيه بعد أن أثبت قدرته على منافسة نظيره المستورد من حيث الجودة والسعر، وهو ما أسهم في تغيير سلوك الاستهلاك لدى الجزائريّين، ودفع بالمؤسّسات المحلية إلى الارتقاء بمعايير الإنتاج وتحسين الأداء.
وبفضل السياسة الجديدة، نجحت الجزائر في إطلاق ديناميكية صناعية جديدة تُراكم المنجزات وتوسّع من قاعدة الإنتاج، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو القائم على القدرات الذاتية. وبذلك، فإنّ الرهان الذي وضعته الدولة على المنتج الوطني بدأ يثمر واقعا اقتصاديا جديدا، عنوانه الثقة بالجودة الجزائرية والتنافسية في الداخل والخارج.