أكّد الخبير في الجباية والمحاسبة والمالية الدكتور بو بكر سلامي، أنّ كل المؤشّرات الكبرى للاقتصاد الجزائري إيجابية، من سنة لأخرى، مبرزا أنّ هناك العديد من المشاريع بدأت تعطي ثمارها، على غرار استقطاب السوق الموازية واحتواء العديد من الشباب الناشطين فيها، كما تمّ التضييق على هذه السوق، داعيا إلى الاهتمام ببعض الورشات الصغيرة.
بالنسبة لأداء الاقتصاد الوطني، قال سلامي خلال نزوله، أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، إنّ هناك إرادة كبيرة للحكومة من أجل إعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنّ هناك قوانين هامة جدا في إطار الاقتصاديات الكبرى، وانطلاق العديد من الاستثمارات، مبرزا أنّ هذا العدد الكبير من الملفات الذي بلغ 19 ألف مسجّل لدى الوكالة الوطنية للاستثمار، بالإضافة إلى تحقيق أرقام مشجّعة في مجال التصدير خارج المحروقات.
ويرى الخبير أنّ الرّقمنة التي شدّد عليها رئيس الجمهورية ووضع لها آجال نهاية السنة الجارية، إذا لم يتمّ إدخالها على جميع القطاعات، فإنّ المشاريع والاستثمارات ستعرف تباطؤا في التجسيد، مشيرا إلى أنّ الدولة وفرت الأموال والخبرات لتحقيق ذلك.ويرى الخبير سلامي أنّ الجزائر، التي أبرمت خلال معرض التجارة الإفريقية البينية، المنعقد مؤخّرا، جملة من الشراكات الإستراتيجية الكبرى مع شركاء إقليميّين ودوليّين، باتت مطالَبة أكثر من أي وقت مضى بتسريع وتيرة التحول الرّقمي الشامل، باعتباره الركيزة الأساسية، التي تقوم عليها الاقتصادات الحديثة. فالرّقمنة – كما يوضّح – لم تعد خيارا تقنيا أو إداريا فحسب، بل هي الإطار الذي تُدار في ظلّه مختلف المعاملات التجارية والمالية والاستثمارية بكفاءة وشفافية، كما تسمح بخلق بيئة أعمال ذكية تسهِّل الولوج إلى الأسواق وتقلِّص من كلفة الإجراءات وتحدّ من البيروقراطية. ومن هذا المنطلق، يشدّد الخبير على أنّ الجهد الاقتصادي الوطني ينبغي أن يسير في المستقبل، وفق آليات رقمية مؤتمتة تضمن السرعة والدقة في اتخاذ القرار وتحقيق أعلى مستويات الأداء والتنافسية.
