دعا الائتلاف المدني من أجل الجبل، إلى فتح حوار وطني شامل مع الشباب المغربي والفئات المتضررة، يضع قضايا التعليم والصحة والتشغيل وفك العزلة في صدارة الأولويات.
قال الائتلاف المدني من أجل الجبل، في بيان له، إنّ اتساع الفوارق المجالية والاجتماعية، وتراجع أدوار مؤسسات الوساطة، واستمرار اختيارات تنموية لا تعكس أولويات المواطنين، كلها عوامل عمّقت فقدان الثقة وأدت إلى ما نعيشه اليوم، مشيرة إلى أنّ الشباب خرجوا للتعبير عن مطالب مشروعة في التعليم والصحة والشغل والعيش الكريم، وهي حقوق دستورية ما زال جزء كبير من المغاربة محروما منها.
وأكّد الائتلاف على ضرورة إعادة توجيه الإنفاق العمومي نحو القطاعات الاجتماعية الأساسية بما يضمن العدالة المجالية والاجتماعية، بدل الإنفاق في مشاريع استعراضية محدودة الأثر.
كما طالب بتجاوز منطق المعالجة الأمنية وحده، واعتماد حلول تشاركية ومستدامة تعيد الثقة وتفتح آفاق الأمل أمام المواطنين، مع إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية وجميع معتقلي الرأي.
وشدّد الائتلاف المدني من أجل الجبل، على أن استقرار المغرب وأمنه لن يتحققا إلا بترسيخ العدالة والكرامة لكل أبنائه وبناته، في القرى والحواضر، في السهول والجبال، دون استثناء أو إقصاء.
الفساد وراء تفقير الشّعب
من جهتها، دخلت منظمة “ترانسبرانسي المغرب” على خط الأزمة، مُصدّرةً بياناً مطوّلاً حملت فيه الحكومة الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، المسؤولية الكاملة وراء التدهور الحاد في جودة الخدمات العمومية واتساع الفوارق الاجتماعية، مُعتبرةً أن مطالب المحتجين مشروعة وراسخة في المرجعية الدستورية والمواثيق الأممية.
وقالت “ترانسبرانسي” في بيانها: “لقد جاءت مطالب المحتجين واضحة، مُتمحورة حول الحق في خدمات عمومية ذات جودة في قطاعات الصحة والتعليم والشغل والسكن اللائق، إلى جانب التشبث بحقوق أساسية كالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. كما ركّزت الدعوات بشكل متكرر على ضرورة محاربة الفساد، الذي تستنزف كلفته المالية والرمزية ميزانية الدولة وثقة المواطنين. وبالمقابل، أشارت المنظمة إلى أن السلطات العمومية، وكعادتها في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، لجأت بشكل تلقائي إلى المقاربة الأمنية بدلاً من الإصغاء والتفاعل، فاختارت القمع والاعتقالات والمتابعات القضائية، مُتجاهلة بذلك الرسالة السياسية والاجتماعية التي بعثها هؤلاء الشباب إلى الدولة.
