تواصلت أمس الأحد بأزيد من 20 مدينة مغربية احتجاجات شباب “جيل زاد” في يومها التاسع، لمواصلة المطالبة بإسقاط الفساد، والنهوض بالقطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاعا الصحة والتعليم.
أعلن شباب “جيل زد” عبر منصة “دسكورد” أمس، عن تنظيم احتجاجات جديدة بـ 22 مدينة، من بينها الدار البيضاء والرباط وفاس ومكناس والناظور والحسيمة وبني ملال وأكادير ومراكش، وذلك ما بين الساعة السادسة والتاسعة مساء.
ويؤكّد الشباب المحتج على سلمية أشكاله الاحتجاجية، ويواصل رفع الشعارات في الساحات للمطالبة بإسقاط الفساد والحكومة، وللمناداة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والدعوة لصحة وتعليم عموميين يليقان بالمواطن.
وعلى غرار الأيام الأخيرة، دعت “جيل زاد” الشباب المحتج إلى الالتزام بالسلمية وبالأماكن المحددة، وعدم عرقلة السير، مع احترام التوقيت المحدد، وتبرّأت من كل أشكال العنف.
ويأتي استمرار هذه الاحتجاجات بعد بيان أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان السبت، أكّد فيه أنّ المظاهرات التي شهدتها المدن المغربية خلال اليومين الماضيين “جرت في أجواء سلمية”.
ويُنظر إلى هذا التقييم الإيجابي من طرف المجلس، وهو هيئة دستورية مستقلة، بوصفه أول موقف رسمي يعترف ضمنيًا بشرعية الحراك الشبابي ويشيد بسلوكه السلمي، في وقت تلتزم فيه الحكومة الصمت منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوع.
وبينما يواصل آلاف الشبان التظاهر في الساحات العامة، يعتبر مراقبون أنّ هذا الحراك بات يمثّل أحد أكبر التحركات الاجتماعية منذ حركة 20 فبراير سنة 2011، خصوصًا أنه يتميّز بتنظيمه الرقمي واستقلاله عن الأحزاب والنقابات، وبتركيزه على قضايا الخدمات العمومية ومحاربة الفساد.
في الأثناء، أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أنها قررت إيداع سبعة عشر موقوفًا السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق، على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة ليلة الأربعاء، والتي تخلّلتها أعمال عنف وسرقة وتخريب وإضرام للنار. ويتوزع الموقوفون بين ثمانية راشدين وتسعة أحداث.
وما زالت حملة الاعتقالات متواصلة، حيث يواصل الأمن المخزني حملة مطاردة الشباب المنتفض والزجّ به في السجون، رغم النداءات الداعية إلى وقف القمع والتصعيد.