أخبار مضللة واتهامات غير مؤسسة ومعلومات زائفة تروّجها مواقع مأجورة
افتراء سافر وكذب مكشوف في محاولة يائسة لتلطيخ صورة الجزائر
الترويج لروايات وسيناريوهات وهمية فاشلة سيئة الإخراج
أجندات خبيثة تخدم كيانات معادية للبلاد وتكن حقدا دفينا لها
محاولات بائســة لضرب استقرار وطننا وتشويـــه سمعة مؤسسات الدولة
«السليل» يؤدّي مهامه الدستورية وفق احترام حسن الجوار وسيادة الدول
دبلوماسيتنا ترافع للحوار والاستقرار بالمنطقة عبر الحلول السلميــة ورفض السلاح
لا نقبل مزايــدة أي أحد في مواجهـة الإرهاب والريـــــادة في استئصاله
كذّبت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أمس، قطعيا، الأخبار المضللة والاتهامات غير المؤسسة التي تروجها وسائل إعلام ومواقع إلكترونية مأجورة ومعروفة بتوجهاتها، تتضمن معلومات زائفة وعارية من الصحة حول إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل. أوضح المصدر أنه «في افتراء سافر وكذب مكشوف، وفي محاولة أخرى يائسة للمساس بسمعة الجيش الوطني الشعبي وتلطيخ الصورة الناصعة للجزائر إقليميا ودوليا، لم تجد بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المعروفة بتوجهاتها، والتي لا تحمل من هذه المهنة إلا الاسم، سوى الترويج لروايات وسيناريوهات وهمية فاشلة سيئة الإخراج من نسج خيالها وخيال أسيادها، تتضمن معلومات زائفة وعارية من الصحة حول إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية».
وأضاف، في هذا الصدد، أن «وزارة الدفاع الوطني تكذب قطعيا هذه الأخبار المضللة والاتهامات غير المؤسسة، التي تروج لها هذه المواقع المأجورة التي تسوق لأجندات خبيثة تخدم كيانات معادية لبلادنا وتكن حقدا دفينا لها، في محاولات يائسة لضرب استقرار وطننا وتشويه مؤسسات الدولة، والتأثير في الرأي العام، الذي أصبح يدرك تماما زيف ما تدعيه هذه المصادر من أكاذيب، ولا تنطلي عليه مثل هذه الأباطيل التي لا يصدقها عاقل».
من جهة أخرى، ذكرت وزارة الدفاع الوطني أن «الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، يؤدي مهامه في إطار الاحترام التام للدستور ولقوانين الجمهورية الجزائرية، وفي انسجام تام مع سياستها ومبادئها الثابتة القائمة على حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفضيلها للحوار والمفاوضات في حل الأزمات».
وأكدت أن «الجزائر التي ترافع دوما عبر مختلف المنابر الدولية والإقليمية من أجل استتباب الأمن والسلم في العالم وفي منطقة الساحل خاصة، وتدعو باستمرار إلى ضرورة التقيد بالقانون الدولي، بذلت ولا تزال تبذل جهودا حثيثة من خلال مساعيها الدبلوماسية المضنية، لاستعادة الاستقرار في منطقة الساحل عبر الحلول السلمية والرفض المطلق لمنطق السلاح». وشددت وزارة الدفاع الوطني على أن «الجزائر التي تعد جزءا لا يتجزأ من منطقة الساحل وتشاركها نفس المصير والمصالح، لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن تكون طرفا في زعزعة استقرارها، بل على عكس ذلك تماما، تسعى بلادنا دوما للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة، تكريسا لمبدأ التضامن، ووفاء للعلاقات التاريخية والإنسانية المتميزة التي تربطها مع شعوب منطقة الساحل».
وأبرزت، من جهة أخرى، أن «الجزائر لن تقبل أن يزايد عليها أحد في مواجهتها للإرهاب، ويعلم القاصي والداني التزامها بذلك، فهي التي اكتوت بناره قبل الجميع، وكانت الرائدة في استئصاله، وهي التي أعلنت عليه الحرب دون هوادة، حين كان الشك والتردد والتواطؤ يميز كثيرا من المشاهد السياسية والإعلامية الإقليمية والدولية». وخلصت وزارة الدفاع الوطني إلى التأكيد بأن «هذه الحملات الدعائية الدنيئة، التي تغذيها الإشاعات والأخبار الزائفة، لن تتمكن من تحقيق مآربها الخسيسة، ولن تستطيع التشويش على الدور المحوري لبلادنا في المنطقة، كطرف فاعل في تعزيز السلم والاستقرار».
