يمثل الاقتصاد الرقمي في الجزائر ما بين 2.5 إلى 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهو يخطو خطوات سريعة للاقتراب من مستوى الدول المتقدمة، خاصة أن الدولة توفر البنية التحتية واللوجستيك لبلوغ هذا الهدف في السنوات القادمة، حسبما كشف عنه الخبير في الاقتصاد الدكتور نبيل جمعة.
أفاد الخبير الاقتصادي نبيل جمعة، في تصريح لـ«الشعب”، أن المؤشرات الجزئية للتجارة الإلكترونية تشير إلى مستويات تقترب من 3 بالمائة من استعمال الإنترنت أو الرقمنة في مجال التجارة، لافتا إلى أن السلطات المعنية تستهدف رفعها إلى 8 بالمائة، خلال السنوات القادمة، ما يعني –حسبه– أن حجم الاقتصاد الرقمي الحالي هو في مرحلة نمو، ويخطو خطوات سريعة للاقتراب من مستوى الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن 76 بالمائة من الجزائريين موجودون في الساحات الرقمية، وهو رقم مرشح للارتفاع.
قال الخبير جمعة إن الجزائر حققت قفزة كبيرة في تعميم وسائل الدفع الإلكتروني، مسجلة تحسنا ملحوظا في البنية التحتية للإنترنت، كما أن إطلاق منصات رقمية في قطاعات الجباية والجمارك والسجل التجاري ساهم في هذا المسار.
وفي السياق ذاته، تحدث الخبير جمعة عن تحسن ملحوظ في البنية التحتية للإنترنت، من خلال تعميم الألياف البصرية، وبروز منصات رقمية محلية، وقال إن الجزائر فعلا في مسار الرقمنة، وقد تم توفير الوسائل التكنولوجية لإنشاء أنظمة رقمية آمنة وقابلة للتتبع والمراقبة.
ويعد الاقتصاد الرقمي –حسب الخبير جمعة– مسارا استراتيجيا، وهو يشكل وزنا محسوسا في الناتج الداخلي الخام، ولفت إلى أن هناك اندماجا حقيقيا للتجارة الإلكترونية غير الرسمية في القنوات الرسمية، كما أن هناك ثقة واسعة للمواطن للتعامل تجاريا في هذا الفضاء، من خلال استعمال الدفع الإلكتروني بواسطة “البطاقة الذهبية”، وبطاقات القرض التي توفرها البنوك، على غرار القرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري.
وبالنسبة للتسهيلات التي أمر بها رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، قال جمعة إن جوهرها يتمثل في إزالة العوائق، من خلال تبسيط إنشاء المتاجر الإلكترونية وربطها مباشرة بالسجل التجاري، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الجبائية في المرحلة الأولى لممارسي التجارة الرقمية.
وبحسب المتحدث، فإن هذه التسهيلات تسمح باستقطاب ممارسي التجارة الإلكترونية غير الرسميين للتصريح بنشاطهم بدل التهرب الجبائي، ويعتقد أنه من الضروري تسهيل عملية الدفع الإلكتروني، من خلال رفع التعقيدات البنكية، وتوفير اللوجستيك في مجال التوصيل والتخزين.
وفيما يتعلق بالبصمة الرقمية، فإنها تعني كل العمليات التجارية –يقول جمعة– وقد استطاعت الجزائر أن تحقق في استعمالها تقدما ملحوظا، لكنها تحتاج إلى مزيد من الجهد للتخلص من التعامل بالنقود “الكاش”، ليتسنى لها بعد ذلك تحقيق الاستدامة.
وفي هذا الإطار، ذكر المتحدث بالجهود التي بذلتها الدولة لربط النشاط التجاري بالرقم الجبائي، الذي يعد شرطا أساسيا لتحقيق الشفافية، وهي تسعى نحو الفوترة الإلكترونية للتمكن من مراقبة المعاملات الرقمية الكبرى وتحقيق الشفافية في هذا المجال.
ويخلص الخبير جمعة إلى أن التجارة الإلكترونية لا يمكن أن تحقق مؤشرات كبيرة إلا من خلال تحويل الدفع الإلكتروني إلى قاعدة، والأمن السيبراني إلى ممارسة يومية، مؤكدا أهمية هذا الأخير في حماية المال والبيانات والهوية، ويعتقد أن هذه التجارة تحتاج إلى الحوكمة، ويعد ذلك ضروريا بالنسبة له.