تعزيز الاستقرار الاجتماعي وضمان تغطية اجتماعية فعّالة وناجعة لكافة المواطنين

ترأّس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اجتماعا تقييميا خصّص لمتابعة وتقييم نشاطات الصندوق الوطني للتقاعد، حيث حدّد خارطة طريق خدمات هذا الصندوق لسنة 2026 وأمر باعتماد نموذج رقمي عصري، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان للوزارة.
مواصلة لسلسلة الاجتماعات التقييمية الدورية، التي يعقدها الوزير مع الهيئات والمؤسّسات تحت الوصاية، والرامية إلى الوقوف على أساليب التسيير ومتابعة مدى تجسيد التوصيات المسطّرة بعنوان تحسين الخدمة العمومية، ترأّس سايحي، بمقر الوزارة، اجتماعا تقييميا خصّص لمتابعة وتقييم نشاطات الصندوق الوطني للتقاعد.
وبالمناسبة، قدّم المدير العام للصندوق عرضا حول حصيلة النشاطات والإنجازات المحقّقة، إلى جانب مخطّط العمل المسطّر لسنة 2026 مع استعراض التحديات والآفاق المستقبلية لتحسين الخدمة العمومية الموجهة لفائدة المتقاعدين.
وعقب العرض، أسدى الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات الصارمة لإطارات الصندوق، دعا من خلالها إلى «مضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء مع العمل على تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق، استجابة لاحتياجاتهم المكفولة بموجب التشريع الساري المفعول وترسيخا لمبادئ الدولة الاجتماعية»، مذكّرا في هذا السياق أنّ «تمكين المتقاعدين من حقوقهم يعد حقا دستوريا ثابتا لا يقبل أي تهاون أو تقصير».
وأشار الوزير إلى أنّ تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي الحقوق «مسؤولية جماعية، تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وضمان تغطية اجتماعية فعّالة وناجعة لكافة المواطنين».
ووجّه الوزير مجموعة من التعليمات العملية ارتكزت على محاور أساسية، من بينها «الارتقاء بمستوى كفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين، بالاعتماد الكامل على الرّقمنة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمكين المتقاعدين من حقوقهم كاملة وفي الآجال القانونية دون أي تأخّر».
كما شدّد سايحي على «اعتماد الصرامة والفعالية في التكفّل بانشغالات المواطنين وإيلاء عناية خاصة لمرافقة الفئات الهشّة منهم وضمان حسن الاستقبال وجودة المعاملة»، إلى جانب «الاستثمار في الموارد البشرية من خلال برامج تكوين نوعية تستهدف تحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمة العمومية».
وشملت التعليمات «تحفيز المستخدمين وتحسين مسارهم المهني، من خلال إلزامية التكوين المستمر بعد التوظيف واعتماده كمعيار أساسي للترقية وترشيد النفقات وتحسين أساليب التسيير دون المساس بحقوق المستفيدين، مع تسريع وتيرة التحوّل الرّقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية». وأبرز الوزير ضرورة «التعجيل برقمنة مجمل خدمات الصندوق الوطني للتقاعد والتخلّي النهائي عن أنماط التسيير التقليدية واعتماد نموذج إداري عصري يرتكز على الرّقمنة والمرونة».