ترسيخ الحوار البنّاء والتشاور المسؤول بين السلطات العمومية والمتعاملين
الدفع لتحقيق هدف 400 مليار دولار كناتج محلي خام في 2027
حلـول رقميـة لعصرنة سوق العمــل وتحيين آليـات التشغيـــل
مقاربــة تشاركيـة تخدم الاقتصـاد الوطني وتعــــزّز الاستقـرار الاجتماعـي
أكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنّ ما تحقّق من مكاسب اقتصادية جاء بفضل الإصلاحات العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشيرا إلى مساهمة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، في تنفيذها من خلال الاستماع لانشغالات المتعاملين الاقتصاديّين، واعتبر أنّ توحيد الجهود وحشد الإرادة من شأنه أن يدفع بتحقيق هدف 400 مليار دولار كناتج محلي خام سنة 2027، مشدّدا في الوقت ذاته على التزام قطاعه الوزاري بمقاربة تشاركية تخدم الاقتصاد الوطني وتعزّز الاستقرار الاجتماعي.
أكّد سايحي، أنّ مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أصبح شريكا محوريا في ترسيخ الحوار البنّاء والتشاور المسؤول بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديّين، ومكوّنا أساسيا في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر.
وعبّر الوزير خلال مشاركته في أشغال الجمعية العامة لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، عن ارتياحه لما عرض من حصيلة اقتصادية للمجلس، مشدّدا على الأهمية الخاصة التي تكتسيها هذه المناسبة، لكونها تندرج ضمن سياق وطني يتميّز بإرادة قوية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وبناء اقتصاد وطني حديث، تنافسي ومستدام.
تشجيع الاستثمار المنتج
أوضح سايحي، أنّ الرؤية الاقتصادية الجديدة للجزائر تقوم على تشجيع الاستثمار المنتج، وخلق الثروة ومناصب الشغل، بالاعتماد على الكفاءة والتميّز والابتكار والتحكّم في التكنولوجيا، تنفيذا للأهداف الإستراتيجية التي رسمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وفي مقدّمتها بلوغ ناتج داخلي خام يفوق 400 مليار دولار.
وأشار الوزير إلى الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في تمثيل المتعاملين الاقتصاديّين، ونقل انشغالاتهم، وتقديم اقتراحات عملية من شأنها تعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويساهم في تسريع نقل التكنولوجيا وتوطينها داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
وأبرز سايحي أنّ الدولة الجزائرية، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، تواصل العمل على تهيئة مناخ ملائم للاستثمار المنتج، مع الحرص على تكييف التشريع الاقتصادي والاجتماعي بما ينسجم مع التحوّلات الاقتصادية، ويحقّق التوازن بين تشجيع المبادرة الاقتصادية وحماية الحقوق الأساسية للعمال.
كما أكّد الوزير أنّ قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يواصل جهوده الرامية إلى عصرنة سوق العمل، وتحسين آليات الوساطة والتشغيل، بالاعتماد على الحلول الرقمية، ومرافقة المؤسّسات العمومية والخاصة في تسيير مواردها البشرية، ودعم الإدماج المهني، وتعزيز التكوين والتأهيل لليد العاملة المؤهّلة، إلى جانب ترقية الحوار الاجتماعي كدعامة أساسية للسلم الاجتماعي في البلاد.
وشدّد سايحي على أنّ التحديات الراهنة تستدعي تضافر الجهود وتكريس ثقافة اقتصادية جديدة قائمة على الثقة والشفافية والمسؤولية، موجّها شكره لرئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري على الدعوة الكريمة، ومتمنّيا النجاح لأشغال الجمعية العامة. كما جدّد سايحي التزام قطاعه الوزاري بمواصلة العمل المشترك، في إطار مقاربة تشاركية تخدم الاقتصاد الوطني وتعزّز الاستقرار الاجتماعي.
