استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مواصلة الدولة المغربية تضييقها على المهاجرين، عبر ترحيلهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، خدمة للسياسات الأوروبية الرامية إلى إغلاق حدودها في وجه الهجرة الآتية من دول الجنوب، ودعت إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين. قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيان بالمناسبة، إن مأساة وفاة مهاجرين بإقليم جرادة، في ظل قساوة المناخ قبل أيام، تعيدنا إلى مساءلة الدولة المغربية حول مدى ضمان الحق في الحياة والرعاية الصحية للمهاجرين، وطالبت بالكشف عن مآل التحقيقات التي فتحت في حوادث مماثلة سابقة، ولم يفصح عن نتائجها، وضمان عدم تكرارها. وانتهزت الجمعية المناسبة لتجديد مطالبة الدولة المغربية بإقرار قانون الهجرة بدل القانون 03/02 المنظم للهجرة الذي لا يتلاءم مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، تلك الالتزامات التي لا تنفك تخرقها يوميا من خلال نهجها المتشدد في تدبيرها لتدفق المهاجرين، خاصة أولئك القادمين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. ونبهت إلى أن هذا النهج المتشدد كثيرا ما يتسبب في فواجع جماعية ينتهك فيها الحق في الحياة والأمان الشخصي والحق في السلامة البدنية، كما يتضح ذلك، بشكل صارخ وجلي، من خلال مجزرة يوم الجمعة الأسود بمعبر “باريو شينو” على الحدود مع مليلية الاسبانية، سنة 2022، التي لقي خلالها على الأقل 27 مهاجرا مصرعهم، بالإضافة للإصابات البليغة في صفوف العديد منهم والمحاكمات التي تعرض لها العشرات من بينهم. وأكدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن سنة 2025 عرفت ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات بين المرشحين للهجرة، الذين حاولوا، مخاطرين بحياتهم، الهجرة سباحة أو عبر قوارب الموت، فضلا عن حالات الاختفاء. وطالب حقوقيو الجمعية بفتح تحقيق نزيه وشفاف في أسباب وفاة، على الأقل، تسعة مهاجرين من جنوب الصحراء، قضوا بردا وجوعا، في مشهد مؤلم وغير انساني، بمنطقة رأس عصفور بإقليم جرادة، وفتح تحقيق دولي حول أحداث معبر “باريو شينو”، وتحديد مسؤولية كل من السلطات المغربية والإسبانية عنها.