دعا تحالف أوروبا الوسطى والشرقية للتضامن مع الشعب الصحراوي إلى احترام القانون الدولي في الصحراء الغربية، مؤكّدا على أن أي حل عادل ودائم للنزاع لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
أوضح التحالف في بيان له أنّ استمرار تجاهل الشرعية الدولية في الصحراء الغربية يقوض فرص السلام ويكرس واقع الاحتلال، مطالبا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، ودعم المسار الأممي القائم على تنظيم استفتاء حر ونزيه يعبر فيه الشعب الصحراوي عن إرادته. وشدّد في هذا السياق، على رفضه القاطع للمقترحات التي تتعارض مع مبدأ تقرير المصير.
كما دعا الشركات الأجنبية إلى وقف استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي، محذّرا من التورط في أنشطة اقتصادية غير قانونية تسهم في إدامة الاحتلال.
وناشد التحالف في الوقت ذاته، وسائل الإعلام والمؤسسات التربوية الاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية عبر كسر الحصار الإعلامي المفروض على الإقليم، وإيصال صوت الصحراويين إلى الرأي العام الدولي.
تعزيز التّضامن مع الصّحراويّين
وأكّد البيان أيضا أهمية دور المجتمع المدني والنشطاء في دعم نضال الشعب الصحراوي بالوسائل السلمية، داعيا إلى تعزيز التضامن الدولي والمشاركة في المبادرات الهادفة إلى الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي.
وفي ختام بيانه، اعتبر التحالف أن التضامن مع الشعب الصحراوي يكتسي اليوم طابعا ملحا أكثر من أي وقت مضى، مؤكّدا أن تمسكه بالكرامة والعدالة واللاعنف في مواجهة الاحتلال يمثل نموذجا أخلاقيا عالميا، وأن السلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم على الاحتلال أو الإقصاء، بل على العدالة واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها.
