تشكيـل لجـان يقظــة لمراقبـة توزيـــع المنتجات الفلاحيـة وتنظيـم السـوق الوطنيـة

 إشــراك الخـبراء وتشجيـع الاستثمـار والتعاونيــات لتحقيـق تنميــة مستدامــة

أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيّين، عن إنشاء لجنة متخصّصة شرعت في التحضير لورشات عمل تشاركية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصّين، قصد إثراء قانون التوجيه الفلاحي الذي أمر رئيس الجمهورية بمراجعته، بما يستجيب للتحديات الراهنة والرهانات المستقبلية، على أن ترفع خلاصات هذه الأشغال وتوصياتها إلى السلطات المختصة دعما لمسار الإصلاح والتحديث.

ثمّن الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيّين في بيان تحصّلت “الشعب” على نسخة منه، “القرار الحكيم لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والمتعلّق بإعادة دراسة وتحيين قانون التوجيه الفلاحي، باعتباره الإطار المرجعي الناظم لمسار قطاع الفلاحة وأحد ركائز تطويره، كما أشاد بالجهود المتواصلة للسيد الرّئيس في إرساء رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى عصرنة وتطوير قطاع الفلاحة، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنويع الاقتصادي”.
وثمّن الاتحاد دعم الاستثمار الفلاحي، وتحديث وسائل الإنتاج، وتشجيع الابتكار والكفاءات الوطنية، لما لذلك من أثر مباشر في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين القدرة الشرائية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية المتوازنة عبر مختلف ولايات الوطن.

مراقبـــة مسـارات التوزيــع

شدّد بيان الاتحاد على ضرورة الإسراع في تشكيل لجان يقظة فعّالة للتحكّم في تسيير المنتجات والمدخلات الفلاحية القابلة للتخزين ومراقبة مسارات توزيعها، مع تبسيط إجراءات تلبية طلبات المربّين والفلاحين والمستثمرين والموزّعين، مؤكّدًا أهمية إسناد دور محوري للتعاونيات والدواوين والجمعيات المهنية كشركاء أساسيّين في تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
كما أكّد الاتحاد على أهمية دعم وتشجيع الاستثمار وتوفير مناخ محفّز للشركات الخاصة، لاسيما تلك المتعاقدة مع الشركات الأجنبية، قصد كسب الخبرة ونقل التكنولوجيا، خاصة في الزراعات الاستراتيجية بما يساهم في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
يذكر أنّ رئيس الجمهورية، السيد عبد المحيد تبون، عمل على تجديد قانون التوجيه الفلاحي، باعتباره الإطار القانوني الأساسي لتنظيم الأراضي الفلاحية، ويهدف رئيس الجمهورية لجعله أكثر عصرية واستشرافية، بالتركيز على رقمنة القطاع، وإشراك الخبراء، وتدعيم الأمن الغذائي، وتطهير العقار الفلاحي، وتحويل الفلاحة من طابع اجتماعي إلى اقتصادي، مع التركيز على الاستثمار واستخدام التقنيات الحديثة لضمان استدامة الإنتاج.
وكان الرّئيس تبون قد أمر بتحضير مشروع قانون جديد حول التوجيه الفلاحي يسمح بتنظيم نهائي للقطاع وفق نظرة استشرافية وبمشاركة المختصين، وذلك خلال مجلس الوزراء المنعقد مطلع الشهر الماضي. كما أمر باستيراد آلات الحصاد ومعدات الزرع فورا، مع إمكانية استيراد الأقل من خمس سنوات موجّهة لحصد محاصيل الذرة والبذور الزيتية.

تعـاون متعـدّد القطاعــات

من جهة أخرى، أكّد الاتحاد استعداده التام للتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسّسات الحكومية والمنظمات ذات الصلة، وانخراطه الفعّال في تجسيد برامجها ومبادراتها، لاسيما المجلس الأعلى للشباب، والمرصد الوطني للمجتمع المدني، والمجلس الوطني العلمي للأمن الغذائي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزّز جهود التنمية المستدامة. ودعا وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع خبراءه، وإشراكهم في مختلف الفعاليات التقنية، وفتح فضاءات حوار دائم وبنّاء قصد بلورة الحلول الملائمة لمختلف الاستراتيجيات الرامية إلى تنظيم وتطوير قطاع الفلاحة.
من جهة أخرى، دعا البيان إلى إعادة فتح الملفات العالقة واستكمال دراسة المشاريع المتعلقة بتنظيم مهنة المهندس الزراعي، لاسيما تلك التي تتّصل بالقانون الأساسي للمهندسين الزراعيّين، وإنشاء المجلس الوطني للمهندسين الزراعيّين، إلى جانب استكمال النصوص التطبيقية الخاصة باعتماد مكاتب الدراسات والاستشارات الفلاحية، لما لذلك من أثر إيجابي في تطوير الممارسة المهنية ودعم مسار النمو الاقتصادي في القطاع. واعتبر الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيّين أنّ الالتفاف حول البرامج والانخراط الفعّال في تجسيد الأهداف، من شأنه الإسهام في تحقيق نهضة زراعية حقيقية تعزّز الأمن الغذائي وتدعم الاقتصاد، عن طريق المرافقة والتأطير بما يمكن من المساهمة الفاعلة في قيادة مسار التنمية الفلاحية المستدامة.