بعثت “الجمعية النمساوية – الصحراوية” رسالة خطية إلى المستشار النمساوي، طالبت من خلالها الحكومة الفيدرالية النمساوية ببذل كل الجهود الدبلوماسية من أجل الدفع بعملية التسوية السلمية في الصحراء الغربية للتوصل إلى حل سلمي وعادل يُمكِّن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير باعتباره الحل السلمي والوحيد القابل للتحقق.
ذكرت الرسالة بالسياق التاريخي للنزاع، وبالإطار القانوني للقضية الصحراوية باعتبارها “قضية تصفية استعمار غير مكتملة، وحق شعب في تقرير المصير غير قابل للتصرف ولا للتقادم وِفقَ القانون الدولي”.
لكن هذا الحق المعترف به في القانون الدولي – كما تضيف الرسالة – تعترض تطبيقه سياسة توسعية يتبناها المغرب دوما .
الرّسالة أعادت التذكير بالإطار القانوني للنزاع، بالإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سنة 1975، التي نفت بشكل حاسم مزاعم المغرب بوجود أي شكل من أشكال السيادة المغربية على الصحراء الغربية، وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وفق القرار 1514.
وأشارت الرّسالة إلى دلالة وجود الصحراء الغربية في لائحة الأقاليم غير المحكومة ذاتيا، منبهة إلى حقيقة أن الاستفتاء الذي وافق عليه طرفا النزاع لم ينظم بعد.
الرّسالة تطرّقت أيضا إلى توجّه دولة الاحتلال المغربية إلى تثبيت دعائم الاحتلال العسكري اللاشرعي من خلال عديد الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية، ومنها تلك المرتبطة بالطاقة المتجددة لصرف النظر عن حقيقة الوجود المغربي باعتباره احتلال عسكري لا شرعي.
وأضافت “من المؤسف أن تشارك دول الإتحاد الأوروبي في هذا الجهد، إذ تمنح المفوّضية الأوروبية الغطاء لتمويل مثل هذه المشاريع التي تلتف على أحكام المحكمة الأوروبية التي تؤكد سيادة الشعب الصحراوي وحده على أرضه وعلى ثرواته.”
وختمت الرّسالة قائلة: “النمسا يجب أن تحرص، في الاتحاد الأوروبي، على أن تكون كل الاتفاقيات المبرمة مع المملكة المغربية منسجمة مع القانون الدولي ومع أحكام المحكمة الأوروبية”.