حذّرت منظمة “أطباء بلا حدود” أمس الاثنين، من إجراءات صهيونية جديدة خاصة بتسجيل المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ما يعرض الأنشطة الإنسانية للخطر.
في 5 نوفمبر الماضي، كشفت مصادر إعلامية عن إجراء صهيوني جديد أجبر عشرات المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة على وقف أنشطتها.
وأوضحت المصادر أنّ الإجراء “يشدّد شروط دخول المنظمات إلى غزة والضفة، ويُلزمها بتقديم تفاصيل عن موظفيها وعائلاتهم”.
وقالت أطباء بلا حدود في بيان: “القواعد الصهيونية الجديدة لتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية، قد تترك مئات آلاف الأشخاص في غزة دون القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية المنقِذة للحياة بحلول العام 2026”. وتابعت: “هذه المتطلبات الجديدة تهدّد بسحب تسجيل هذه المنظمات اعتبارا من الأول من جانفي المقبل”.
وحذّرت أيضا من أن عدم التعاطي مع الإجراء الصهيوني، وعدم التسجيل سيحول دون تمكن المنظمات ومن بينها أطباء بلا حدود، من تقديم الخدمات الأساسية للناس في غزة والضفة.
ووصفت فقدان المنظمات الإنسانية المستقلة وذات الخبرة القدرة على الوصول والاستجابة للفئات المحتاجة بغزة، وسط ما أصاب النظام الصحي في القطاع من دمار، بـ “الكارثة الحقيقية”.
ودعت المنظمة الدولية الاحتلال الصهيوني إلى “ضمان تمكين المنظمات الدولية غير الحكومية من الحفاظ على استجابتها المستقلة وغير المتحيّزة في غزة والاستمرار فيها”.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن الاستجابة الإنسانية بغزة مقيدة أصلا ولا تحتمل “المزيد من التفكيك”.
ونقل البيان عن منسّقة شؤون الطوارئ مع أطباء بلا حدود بغزة، باسكال كواسار، قولها إنّ فرق المنظمة عالجت في العام الماضي “مئات آلاف المرضى ووفّرت مئات الملايين من لترات المياه، بينما تعتزم توسيع نطاق أنشطتها ودعم النظام الصحي المدمر بغزة”.
ولفتت إلى أنّ فرق المنظمة قدمت 800 ألف استشارة في العيادات الخارجية خلال العام 2025، كما تعاملت مع أكثر من 100 ألف حالة إصابة بليغة.
وكانت سلطات الاحتلال أقرّت الإجراء الجديد لتسجيل المنظمات في مارس الماضي. وبموجبه تُلزم المنظمات بتقديم عدد كبير من الوثائق، بينها قائمة بجميع موظفيها الأجانب والفلسطينيين، ومعلومات عن أفراد عائلاتهم. و«هناك سبب إضافي لرفض منح تصريح لمنظمة إنسانية، وهو دعمها لمحاكمة مواطنين صهاينة في دولة أجنبية أو أمام محكمة دولية”، في إشارة إلى ارتكابهم جرائم خلال الحرب على غزة.
كما يمكن رفض منظمة إذا كان أحد موظفيها “نشر خلال السنوات السبع السابقة لطلب التسجيل دعوة علنية لمقاطعة الكيان الصهيوني”، بحسب المصادر.
ومنذ بداية سبتمبر وحتى نوفمبر الماضيين، أعلنت وزارة الشتات الصهيونية رفضها 14 طلبا من أصل 100 طلب مُقدّم من منظمات، فيما لا تزال الطلبات المتبقية قيد الفحص.