تمّ تسجيل بولاية الجلفة أكثر من 400 مؤسسة نشطة في قطاع البناء، وشملت العملية أيضا المشاريع غير المنطلقة، بعد أن زال العجز الميزانياتي الذي كان يعيق التنفيذ والرفع التجميد عنها، في ظلّ تدفق الأموال نحو البلديات، وعودة صفحاتها الإلكترونية لنشر إعلانات الصفقات العمومية، ما سهل متابعة سير المشاريع وإطلاقها في آجالها المحددة، وأسهم هذا الحراك في إعادة عجلة التشغيل وفتح فرص عمل جديدة أمام المواطنين.
أوضحت مصادر رسمية أن النشاط شمل مختلف القطاعات، حيث تنطلق الأشغال منذ السادسة صباحا إلى غاية الرابعة أو السادسة مساء، مع اعتماد تقنيات حديثة ومواد بناء متطوّرة، خصوصا في مشاريع المستشفيات التي تشمل التهوية المركزية والمصاعد والتدفئة، بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وتنوعت المشاريع التي رفع عنها التجميد بين قطاعات الشباب والرياضة، والموارد المائية، والتضامن، والتهيئة الحضرية، فضلا عن مشاريع سكنية جديدة انطلقت عبر مختلف بلديات الولاية.
ففي قطاع الرياضة، انطلقت أشغال إنجاز 33 مسبحا بلديا ونصف أولمبي، وأوضح والي الجلفة أن عدد من هذه المشاريع كان مسجلا ضمن ميزانية سنة 2018، وبفضل التنسيق بين المصالح المحلية مكّن من استئنافها من جديد رغم ارتفاع الأسعار.
كما استأنفت عدة مشاريع في قطاع الموارد المائية، شملت إعادة تأهيل محطات المياه والآبار وإصلاح الشبكات، إلى جانب مشاريع للقضاء على التوصيلات غير الشرعية، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين بصفة ملموسة.
وأظهرت المعطيات الأخيرة أن رفع التجميد أعاد الثقة بين السلطات المحلية والمقاولات، وخلق مناخا ملائما للاستثمار، مع تعزيز دور المقاولات الصغيرة والمتوسطة في إنجاز المشاريع، ما شجع على تطوير مهارات اليد العاملة وتحسين جودة الخدمات.
وأكد بعض المقاولين أن استئناف الأشغال في قطاعات الشباب والرياضة والسكن والتهيئة الحضرية أعاد الأمل لعشرات العمال الذين فقدوا مصدر رزقهم خلال سنوات التوقف.
وقال أحد المواطنين من حي بن جرمة “استبشرنا خيرا منذ أن عادت المشاريع، خصوصا إعادة تهيئة أرصفة المدينة وطرقاتها، ونتمنى أن تكون هناك جودة في التنفيذ واحترام للآجال المحددة”.، ويرى متتبعون أن هذه الديناميكية الجديدة مؤشر إيجابي على قدرة الدولة في تجاوز التحديات الاقتصادية، وفرصة حقيقية لتعزيز الاقتصاد المحلي ورفع مستوى التشغيل بشكل مستدام.
