يتواصل الجدل الحقوقي بالمغرب على وقع تصاعد الانتقادات الموجهة للسلطات، بسبب ما وصفته هيئات حقوقية بالتدهور المقلق في وضع الحريات العامة، في سياق اجتماعي موسوم بتفاقم الأزمات واتساع رقعة الاحتجاجات، مقابل اعتماد المقاربة الأمنية القمعية بدل المعالجة السياسية والحقوقية.
وفي هذا الإطار، قال الفضاء المغربي لحقوق الإنسان في بيان له أن الوضع الحقوقي في المغرب بات “مطبوعا بتغوّل سلطوي متنام وتحكّم شامل في مفاصل السياسات العمومية”، مشيرا إلى ما اعتبره “إغلاقا ممنهجا للفضاءات العامة وقمعا متواصلا للحراكات الاجتماعية والأصوات المنتقدة للسياسات الرّسمية، في مساس واضح بحقوق التعبير والاحتجاج السلمي”.
وفي السياق، طالب الفضاء الحقوقي بالكشف العاجل عن مآلات التحقيقات الرّسمية المرتبطة بفيضانات آسفي وسقوط بنايات بفاس، والتي خلّفت ضحايا، داعيا إلى تفعيل صندوق التضامن الخاص بالكوارث للتخفيف من معاناة المواطنين المتضرّرين، بدل اللّجوء إلى قمع المحتجين المطالبين بالمحاسبة وربط المسؤولية بالجزاء، كما عبّر عن قلقه العميق إزّاء استمرار معاناة ضحايا زلزال الحوز، حيث لا يزال عدد كبير منهم يعيش أوضاعا مأساوية في العراء، رغم التعهدات الرّسمية بتوفير الإيواء والدعم اللازمين لمواجهة آثار الكارثة.
وعلى صعيد الحريات الفردية والجماعية، شجب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان الأحكام السالبة للحرية، التي وصفت بالقاسية في حق مئات الأفراد من الحركة الشبابية، التي تقود احتجاجات في المغرب منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، والتي طالبت بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص الشغل، وأوضح أنّ التوقيفات مسّت أزيد من 5780 شخصا، توبع أكثر من 1473 منهم في حالة اعتقال، ما يعكس توجّها مقلقا نحو تجريم الفعل الاحتجاجي.
كما دعا السلطات إلى الاستجابة لمطالب الشارع بوقف كل أشكال التطبيع، والاصطفاف إلى جانب عدالة القضية الفلسطينية.
بالتوازي مع ذلك، تتواصل دعوات الاحتجاج على خلفية اعتقال أستاذة بسبب مشاركتها في احتجاجات مطلبية لإسقاط مخطّط التعاقد.
وفي سياق متّصل، عبّرت مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية عن تضامنهنّ مع الأستاذة الموقوفة، ومع المدونة والناشطة سعيدة العلمي، التي ثبت الحكم الاستئنافي الصادر في حقها بثلاث سنوات سجنا نافذا، بسبب مواقفها وآرائها النقدية.
وخلصت المجموعة الحقوقية إلى أنّ سجن ناشطات بسبب آرائهنّ يمثل مساسا خطيرا بمقومات دولة الحق والقانون، ورسالة تهديد لكل المدافعات عن الحقوق والعدالة الاجتماعية