تعزيز استقلالية القاضي وصون شرف القضاء من خلال الضمانات الممنوحة

قانون الجنسية..حفاظ على قدسية الرابطة بين المواطن ودولته والولاء والانتماء

إفســاد كـــل المخططـــات العدائيـة التــي تستهدف وحــدة بلادنــا واستقرارها

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس الأربعاء بالعاصمة، أن مشروع القانون الأساسي للقضاء يعد لبنة جديدة في صرح منظومتنا القانونية وأداة أساسية في تطوير العمل القضائي تماشيا مع مقاصد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في إرساء عدالة قوية.
وفي كلمة له عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون العضوي الذي يتضمن القانون الأساسي للقضاء، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ابراهيم بوغالي، أوضح بوجمعة أن هذا النص «يندرج في إطار استكمال النصوص والتعديلات القانونية ذات صلة بالسلطة القضائية التي شرع فيها منذ صدور دستور 2020»، مضيفا بأنه يعد «لبنة جديدة تضاف إلى صرح منظومتنا القانونية وأداة أساسية في تطوير العمل القضائي تماشيا مع مقاصد برنامج رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد عبد المجيد تبون، في إرساء عدالة قوية قادرة على حماية المجتمع من كل التهديدات مهما كان شكلها ومصدرها».
واعتبر الوزير أن مصادقة النواب على مشروع القانون الأساسي للقضاء، من شأنها «تعزيز استقلالية القاضي وصون شرف القضاء من خلال الضمانات الممنوحة للقاضي لممارسة مهامه وتكريس جميع حقوقه لاسيما الحق في الاستقرار وجعله في منأى عن الإغراءات مهما كانت طبيعتها، كما يحفظ كرامته ويضمن حمايته ويعزز استقلاليته».
كما أبرز الوزير أن النص «عزز أيضا الاستقلال المؤسساتي للمجلس الأعلى للقضاء من خلال منحه الإشراف الحصري على كل المسائل المهنية والتأديبية ذات الصلة بالقاضي وتكريس ضمانات المتابعة التأديبية العادلة للقاضي بهدف تحقيق التوازن بين استقلالية القاضي وحسن سير مرفق القضاء». وأكد الوزير أن أحكام النص «ستنعكس لا محالة إيجابا على فعالية المنظومة القضائية في بلادنا، بما يستجيب لتطلعات المجتمع إلى عدالة قوية وفعالة وقادرة على حماية الحقوق والحريات من كل أشكال التعدي مهما كان شكلها ومصدرها وترسيخ مبادئ التخصص والنوعية والمصداقية والنجاعة على أعمال القضاء».
من جهة أخرى، اعتبر وزير العدل أن مقترح تعديل قانون الجنسية الجزائرية سيعزز من الحفاظ على قدسية هذه الرابطة بين المواطن ودولته والقائمة في جوهرها على عاملي الولاء والانتماء.
وفي كلمة له عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مقترح تعديل قانون الجنسية الجزائرية، أوضح بوجمعة أن هذا النص سيمكن من «التصدي لبعض الممارسات التي تستهدف استقرار بلادنا والحفاظ على قدسية رابطة الجنسية القائمة بين المواطنين ودولتهم والتي تقوم في جوهرها على توفر الولاء للدولة والانتماء الروحي والنفسي لها».
كما من شأن هذا النص «تعزيز الترسانة القانونية للدولة الجزائرية، الرامية إلى مواجهة كافة المحاولات التي تستهدفها، مهما كان شكلها أو مصدرها»، ما سيمكن الجزائر من «إفساد كل المخططات العدائية التي تستهدف وحدتها واستقرارها».
وحرص الوزير على التأكيد بأن التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية، المنصوص عليه في نص هذا القانون، يعد «إجراء استثنائيا، لا يتم اللجوء إليه إلا للأسباب المحددة فيه، كما أنه لا يطبق إلا في حالة حيازة المعني على جنسية أخرى، باستثناء الأفعال الخطيرة المتعلقة بالخيانة والتخابر مع دولة أجنبية وحمل السلاح ضد الجزائر والمساس بوحدة الوطن».
كما لفت، بوجمعة، مجددا، إلى أنه يتوفر على أحكام «تضمن عدم التعسف في تطبيقه، لاسيما من خلال اشتراط وجود دلائل قوية ومتماسكة تثبت قيام المعنى بالأفعال الخطيرة المنصوص عليها». من جهته، أشار صاحب المقترح، هشام صفر، إلى أن هذا المسعى التشريعي انطلق من «قناعة راسخة مفادها أن النصوص القانونية المنظمة للجنسية لا تعد قواعد قانونية جامدة، بل هي تعبير عميق عن الانتماء الوطني، وتجسيد لعلاقة قانونية وسيادية بين الفرد والدولة».
ومن هذا المنظور، برزت ضرورة «مقاربة دقيقة ومتوازنة، تحمي الهوية الوطنية وتكرس الأمن القانوني وتراعي، في الوقت ذاته، تطور الواقع وتحولاته، بما يضمن انسجام النص القانوني مع متطلبات المرحلة الراهنة».
كما ذكر بأن مقترح التعديل جاء مواكبة لرؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى «بناء منظومة قانونية متماسكة وفعالة، قادرة على تعزيز السيادة الوطنية وترسيخ الثقة في المؤسسات والارتقاء بالأداء التشريعي، بما ينسجم مع متطلبات الدولة الحديثة».