دقّت هيئات حقوقية مغربية مجدّدا ناقوس الخطر إزاء التغلغل الصهيوني في المغرب، مؤكّدة أنّ معركة إسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني ووقف مسار الخيانة هذا، أصبحت أكثر إلحاحا في الوقت الراهن.
وفي السّياق، أكّد المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (يضم 20 منظمة حقوقية)، عبد الإله بن عبد السلام، أن التطبيع يشكّل خطرا داهما يهدد المجتمع المغربي، ويستهدف الناشئة ويمس بسيادة البلاد، مشدّدا على ضرورة مواجهته عبر ائتلاف وطني واسع يسعى لبناء وطن حر وكريم خال من القمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وجدّد التأكيد على ضرورة الاستمرار في النضال من أجل إسقاط هذا التطبيع المخزي.
من جهتها، أكّدت جمعية “أطاك المغرب”، في بيان لها، أن التطبيع مع الكيان الصهيوني بلغ “مستويات خطيرة وغير مسبوقة”، شملت المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، كما امتدّت إلى مجالات الثقافة والإعلام والتعليم.
وأضافت أنّ “التطبيع لم يعد مجرد قرار رسمي، بل يجري السعي إلى فرضه كأمر واقع داخل المجتمع، في محاولة لتبييض جرائم الاحتلال وتطبيع الوعي مع الاستعمار والقتل اليومي للشعب الفلسطيني”، وهو ما يجعل المعركة ضد التطبيع “أكثر إلحاحا”، باعتبارها معركة دفاع عن السيادة الأخلاقية للمجتمع، وعن الحق والعدالة وكرامة الشعوب.
وفي سياق ذي صلة، أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع في بيان لها، بـ “شدة”، التضييق “الممنهج” على مناهضي التطبيع عبر التوقيفات والمحاكمات الصورية التي يتعرضون لها.
وشدّدت على أنّ أساليب الترهيب والتضييق والحصار لن تثني مناهضي التطبيع عن مواصلة النضال بكافة الوسائل المشروعة لدعم الحقوق الثابتة والغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. كما شدّدت على مواصلة النضال حتى إلغاء كافة اتفاقيات العار مع الكيان الصهيوني.
كما راسلت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع مجلس إدارة شركة “ميرسك” للنقل البحري، لمطالبتها بالتوقف عن استعمال موانئ المغرب كمحطة عبور، لإمداد الجيش الصهيوني بالعتاد العسكري.
وأكّدت الرّسالة تورط الشركة في شحن آلاف الأطنان من المعدات العسكرية نحو جيش الاحتلال، مع تسخير ميناء طنجة المتوسط بالخصوص، منذ نوفمبر 2024، إلى محطة مركزية لعبور هذه الشحنات، حيث تمّ رصد تورط أكثر من 20 سفينة تابعة لميرسك في شحن ونقل آلاف الأطنان، منها معدات عسكرية نحو موانئ الاحتلال، وهو ما يشكّل انتهاكا صارخا للأخلاق والقانون، ويورّط المغرب في المشاركة الفعلية في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.