أكدت وزارة التربية الوطنية، في بيان توضيحي لها، أمس السبت، أن الهدف من دعوتها لأعضاء المنظمات النقابية بضرورة تسوية وضعيتهم القانونية بشأن الانتدابات، هو حمايتهم وليس التضييق عليهم، مشددة على أن هذا الإجراء لا يمس بمبدأ ممارسة الحق النقابي.
أشارت الوزارة إلى أنه على إثر الإجراء الذي قامت به من خلال مديريات التربية والمتمثل في دعوة جميع أعضاء المنظمات النقابية، سواء على المستوى الوطني أو الولائي، إلى ضرورة تسوية وضعيتهم القانونية وفق ما يقضي به القانون 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي بخصوص وضعية الانتداب، تم رصد «بعض التفسيرات غير الصحيحة ومحاولات تغليط الرأي العام حول حقيقة الموضوع». وبهذا الخصوص، أوضحت الوزارة أن القانون 23-02 الصادر بتاريخ 25-04-2023 «نظم مسألة الانتداب بطريقة واضحة وصريحة في نص المادة 119 منه، الفقرة 03، التي تنص على أنه يترتب عن الانتداب تعليق علاقة العمل وتكون أجرة المنتدب على عاتق المنظمة النقابية المعنية». ولفتت إلى أنه «نظرا لكون أعضاء المنظمات النقابية حاليا لا هم حاملين لانتدابات وفق القانون ولا هم يزاولون نشاطهم الأصلي في مؤسساتهم التربوية في مقابل الأجر الذي يتقاضونه من الوزارة»، فإن هذه الأخيرة قامت بدعوتهم لـ»تسوية وضعيتهم القانونية فقط لحمايتهم (لأنهم في وضعية غير قانونية) وليس للتضييق عليهم»، مثلما تضمنه البيان. وتبعا لذلك، أكدت وزارة التربية على أن «دعوتها لأعضاء المنظمات النقابية لتسوية وضعيتهم القانونية هي دعوة لهم، إما لاستيفاء إجراءات الانتدابات من منظماتهم النقابية لفائدتهم وإما مباشرة نشاطهم الأصلي في مؤسساتهم التربوية». كما شددت على أن هذا الإجراء «لا يؤثر إطلاقا ولا يمس بالحق في ممارسة الحق النقابي»، مشيرة إلى أن «أبوابها مفتوحة دائما، وفق ما ينص عليه القانون، وأنها مستعدة للتعاون والتنسيق الدائم دون مخالفة القانون».