ثقة متزايدة للمتعاملين المحليين والأجانب في السوق المحلي

أكد مشاركون في ملتقى الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية، أمس، بالجزائر العاصمة، إن قانون الاستثمار 18/22 يشكل ركيزة أساسية لبيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تعكسه المشاريع المتزايدة التي تترجم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المحلي، وتبرز تأثير الاستقرار القانوني على تحفيز الاستثمار.

ذكر المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، في تصريح لـ»وأج» أن التزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكن ولأول مرة من سن قانون للاستثمار مرفقا بجميع نصوصه التطبيقية دفعة واحدة، ما كرس استقرار المنظومة التشريعية وهو ما يؤكده الاهتمام الدولي باستكشاف فرص الاستثمار المتاحة بعد تنامي الثقة في مناخ الاستثمار الوطني.
وأوضح أن استقرار الإطار القانوني يعد «عاملا حاسما» في تحسين مناخ الأعمال، باعتباره يوفر للمستثمرين رؤية واضحة وقابلة للتوقع تمكنهم من إطلاق مشاريعهم بثقة مع التخطيط على المدى المتوسط والطويل، بما ينعكس إيجابا على وتيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية المحلية أو الأجنبية.
من جهته، أكد مدير الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية بالوكالة، محمد عبد العزيز عمياد، أن قانون الاستثمار الجزائري جاء في ظل توجه البلاد نحو بناء اقتصاد متنوع وخلاق للثروة، ما مكن من تكريس الأمن القانوني وتحقيق الطمأنينة لدى المستثمرين نظرا لاستقرار المنظومة التشريعية الوطنية.
وجاء ذلك من خلال ما تضمنه القانون، لاسيما تكريسه لمبدأ الحرية الذي يقضي بأن يكون كل مستثمر حرا في اختيار مجاله الاستثماري، فضلا عن مبدأ المساواة الذي يكفل معاملة المستثمرين المحليين والأجانب بنفس الطريقة مع منحهم نفس الامتيازات والفرص.
ويعرف الأمن القانوني بأنه مبدأ يهدف إلى ضمان استقرار القواعد القانونية ووضوحها وقابليتها للتوقع، بما يمكن الأفراد والمؤسسات بمعرفة حقوقهم وواجباتهم مسبقا، حسبما تم توضيحه خلال أشغال الملتقى، الذي يعقد بحضور أزيد من 1500 مشارك من إطارات ومختصين ومهنيين في القانون والاقتصاد.
أما الرئيسة المديرة العامة لشركة «سيتال» لصناعة وصيانة عربات الترامواي، وحيدة شعاب، فأشارت إلى أن قانون الاستثمار كرس ضمانات أساسية تشجع المستثمرين على المبادرة وتنفيذ مشاريعهم بثقة.
وفي هذا الإطار، نوهت المسؤولة في مداخلة لها بدور الاجتهاد القضائي كركيزة أساسية للأمن القانوني، مشيرة إلى أنه يساهم في تقليص النزاعات والحد من اللجوء إلى التحكيم الدولي، ويعزز الثقة في القضاء الوطني.
بدوره، شدد مدير الإدارة القانونية بمجمع سوناطراك، ناصر الدين علي عمار، على ضرورة أن يقوم الأمن القانوني على وضوح ودقة القاعدة القانونية، معتبرا ذلك ركنا أساسيا لتحقيق الاطمئنان القانوني للمستثمرين خاصة للأجانب الذين يجب أن يكونوا على دراية تامة بما يسمح به القانون وما يمنعه قبل الاستثمار لضمان اتخاذ قرارات مدروسة.
كما أشار إلى أهمية وضوح النصوص القانونية، من خلال تبسيط الصياغة القانونية بما يسمح بفهمها من قبل مختلف الفاعلين الاقتصاديين ويحد من التأويلات المتباينة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الأمن القانوني وترسيخ الثقة في الإطار التشريعي.