شهدت ولاية المسيلة خلال العام الجاري حركية اقتصادية ملحوظة في القطاع الصناعي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للتنمية المحلية المستدامة، بإشراف والي الولاية، نجم الدين طيار، الذي ركّز على تنفيذ توجيهات الحكومة الرامية إلى دعم ومرافقة الاستثمار، وفتح الفرص بشفافية لجميع المستثمرين، ما أسس قاعدة متينة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تعدّ ولاية المسيلة من الأقطاب الصناعية الهامة، بنسيج اقتصادي يتشكل من 16,595 مؤسسة صغيرة ومتوسطة توفر 46,422 منصب عمل، وتشكل صناعة مواد البناء أحد القطاعات الرئيسة، حيث تضمّ حوالي 566 مؤسسة توظف أكثر من 2,582 عاملًا.
قامت السلطات الولائية بإعداد قاعدة بيانات شاملة للنسيج الصناعي، تشمل قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية، مواد البناء، الصناعة الكهربائية، النسيج والألبسة، الطاقة الشمسية، الكيمياء والبلاستيك، التعدين، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التجارية والخدمية الأخرى.
وكشف عبد العزيز حروز، مدير الصناعة لولاية المسيلة، أن الولاية ساهمت بفعالية في جهود تنويع الصادرات الوطنية خارج المحروقات، حيث تمكّنت من تصدير ما يفوق 200 مليون دولار منذ سنة 2022 حتى الآن.
ويعزز هذا الإنجاز جاذبية المنطقة ويحسّن مناخ الاستثمار، من خلال المرافقة الدائمة للمتعاملين الاقتصاديين والاستماع لانشغالاتهم وإيجاد الحلول والتسهيلات اللازمة، ورفع القيود وتحسين إجراءات منح العقار.
وقد تجسّدت جهود دعم الاستثمار في إنشاء وتفعيل عدة لجان وخلايا عمل، أبرزها، لجنة رفع القيود ومتابعة المشاريع: عقدت 23 اجتماعًا ودرست 128 مشروعًا استثماريًا، ومنحت 57 رخصة استغلال استثنائية لمشاريع مكتملة، ما وفر 510 منصب عمل جديد، كما تمّ التكفل بـ47 مشروعًا قيد الإنجاز، وكذا لجنة متابعة وتطهير المشاريع (تطبيقًا للقانون 23/17): قامت بـ24 معاينة ميدانية.
وعقدت 21 اجتماعًا، درست 97 طلبًا ووافقت على 50 منها، ما سيوفر حوالي 2,068 منصب عمل مباشر، كما تمّ منح 16 رخصة استغلال استثنائية إضافية لتصل الرخص الإجمالية إلى 73 رخصة توفر 4,800 منصب عمل، مع الموافقة على 19 طلب تغيير نشاط (869 عاملاً) و14 طلب تغيير صفة (389 عاملاً).
تطهير العقار الصناعي..
في إطار دعم الاستثمار الجاد، قامت الولاية بمعاينة 1,653 مشروعًا استثماريًا غير مستغل، أسفر ذلك عن إلغاء 227 مشروعًا واسترجاع 225.5 هكتار، كما يجري العمل على استرجاع 134.74 هكتار أخرى عبر فسخ العقود قضائيا، وقد تمّ تزويد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بعدة عروض عقارية هامة، منها 17 قطعة عقارية في يناير 2024، حظيت سبع منها باهتمام المستثمرين.
ومن المشاريع البارزة، عرض مشروع صناعي مهيكل بمساحة 36 هكتارًا لنشاط التصفيح وصناعة منتجات الفولاذ في أكتوبر 2024، وتمّ منح قرار الامتياز للشروع في المشروع، إضافة إلى 6 قطع بمساحة 15.41 هكتار، و3 أوعية عقارية لأصول فائضة بمساحة 3.95 هكتار. كما تمّ اختيار 13 وعاءً عقاريًا لإنشاء مناطق نشاطات مصغرة للمشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة، وانتهت أشغال التهيئة في ثلاث مناطق ببلديات المسيلة، بوسعادة، وعين لحجل، وهي جاهزة للمنح.
خارطة الطريق لتعزيز النمو
وتعتزم ولاية المسيلة في عام 2026 مواصلة تكثيف جهودها التنموية، من خلال، استرجاع المساحة المتبقية من العقار الصناعي غير المستغل (134.74 هكتار)، رفع القيود عن كل المشاريع الاستثمارية المعرقلة، تشجيع الاستثمارات في قطاعي الصناعات الغذائية والتحويلية، بالنظر للطابع الفلاحي والرعوي للولاية، متابعة 48 مشروعا استثماريا مبرمجا للاستلام، والتي ستوفر 2,057 منصب عمل، مواصلة تحديث قاعدة بيانات المؤسسات الصناعية،تشجيع روح المقاولاتية وتنظيم المسابقة الوطنية للجائزة الوطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة.
