قال المكتب الإعلامي بقطاع غزة، إنّ الكيان الصّهيوني ارتكب 969 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 418 فلسطينيا وإصابة 1141، وأدخل مساعدات لا تتجاوز 42 بالمائة من المتّفق عليه، ما فاقم معاناة المدنيّين.
دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وكان من المفترض أن ينهي حرب إبادة جماعية بدأتها القوات الصّهيونية في 7 أكتوبر 2023، خلّفت أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

خروقــات جسيمــة

قال المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع في بيان، إنّ “الاحتلال واصل، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وحتى مساء الأحد 28 ديسمبر 2025 (لمدة 80 يوماً)، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق”.
وأكّد أنّ هذه الخروقات تمثل “انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا متعمدا لجوهر بنود البروتوكول الإنساني الملحق به”.
وأوضح أنّ الجهات الحكومية المختصة رصدت خلال هذه الفترة “969 خرقاً للاتفاق، من بينها 298 جريمة إطلاق نار مباشرة ضد المدنيّين، و54 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية”.
كما رصدت “455 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عزل ومنازلهم، و162 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية”.
وأشار المكتب إلى أنّ هذه الخروقات أسفرت عن “استشهاد 418 مواطناً، وإصابة 1141 آخرين، إلى جانب 45 حالة اعتقال غير قانوني نفذتها قوات الاحتلال”.
وأضاف أنّ سلطات الاحتلال أخلت بالتزاماتها الإنسانية “إذ سمحت بدخول 19 ألفا و764 شاحنة من أصل 48 ألف شاحنة كان يفترض إدخالها خلال تلك الفترة، بمتوسط يومي 253 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقرّرة يومياً، وبنسبة التزام لا تتجاوز 42 في المائة”.
ولفت إلى أنّ “هذا الإخلال الجسيم أدى إلى استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة”.
وتابع: “كما بلغت شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة خلال الفترة ذاتها 425 شاحنة فقط من أصل 4 آلاف شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يوميا من أصل 50 شاحنة مخصّصة وفق الاتفاق”.
وأوضح أنّ هذا “يعني أنّ الاحتلال قد التزم بنسبة 10 في المائة فقط من الكميات المتّفق عليها بخصوص الوقود، وهو ما يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في وضع شبه متوقّف، ويفاقم المعاناة اليومية للسكان المدنيّين”.

إيـــواء النازحــين

حذّر المكتب من “أزمة إنسانية عميقة وغير مسبوقة” في القطاع، في “ظلّ إصرار الاحتلال على إغلاق المعابر ومنع إدخال الخيام والبيوت المتنقلة ومواد الإيواء، في انتهاك صارخ لبنود الاتفاق وللقانون الدولي الإنساني”.
وقال إنّ “هذه السياسات التعسّفية، بالتزامن مع المنخفضات الجوية التي تضرب قطاع غزة منذ دخول فصل الشتاء، أدّت إلى انهيار 49 منزلاً ومبنىً كانت متضرّرة ومقصوفة سابقاً، ما أسفر عن استشهاد 20 مواطناً انهارت فوق رؤوسهم البنايات، التي لجأوا إليها بعد فقدانهم لمساكنهم الأصلية، في ظلّ غياب أي بدائل آمنة”.
وأضاف المكتب: “كما سُجّلت وفاة طفلين نتيجة البرد الشديد داخل خيام النازحين، في وقت خرجت فيه أكثر من 125 ألف خيمة عن الخدمة، ولم تعد صالحة لتوفير الحد الأدنى من الحماية لما يزيد عن 1.5 مليون نازح”.
وشدّد على أنّ ذلك “يأتي مع دخول قطاع غزة فترة الأربعينية المعروفة ببرودتها القاسية القارسة، ما ينذر بوقوع وفيات جديدة في صفوف النازحين إذا استمر هذا الإهمال المتعمّد”.
وأشار المكتب إلى أنه “لا يزال 3 مواطنين في عداد المفقودين تحت أنقاض مبانٍ انهارت بفعل المنخفض الجوي، وكانت قد تعرّضت لقصف سابقٍ من الاحتلال، في مشهد يُجسّد بوضوح حجم الكارثة الإنسانية وسياسة الاحتلال غير الإنسانية وحرمان المدنيّين من أبسط مقوّمات الحياة”.
وأكّد أنّ “استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يعد التفافاً خطيراً على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز”.
ودعا المكتب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والرّئيس الأمريكي دونالد ترامب، والجهات الراعية للاتفاق، والوسطاء والضامنين، “إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال الصّهيوني بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين”.
كما شدّد على ضرورة “تأمين التدفّق الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية والوقود، وإدخال الخيام والبيوت الجاهزة ومواد الإيواء، وفق ما نصّ عليه الاتفاق”.