أكّدت المفوّضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنّ مشروع المخطط الوطني للطفولة الذي هو في المرحلة الأخيرة من إعداده، يعد «لبنة إضافية» لتعزيز حماية وترقية الطفولة.
ولدى إشرافها على لقاء خصّص لمناقشة الصيغة النهائية لإعداد رآه مشروع المخطط الوطني للطفولة، بمشاركة ممثلين عن القطاعات والهيئات المعنية، أكدت شرفي أن المشروع يعد «لبنة إضافية» في مجال تعزيز حماية وترقية الطفولة في مختلف المجالات، ويهدف إلى ضمان الجودة في الرعاية والخدمات المقدمة لفائدة هذه الفئة من المجتمع.
وأبرزت شرفي «المكانة الهامة» التي تحظى بها فئة الطفولة ضمن السياسات الوطنية، مشيرة إلى الانجازات المحققة في المجال، كما تطرّقت إلى الترسانة القانونية على غرار القانون المتعلق بحماية الطفل إلى جانب البرامج والتدابير المتخذة في مجال التكفل بالطفولة وترقيتها، مذكرة ببعض آليات التبليغ عن أي مساس بحقوق الطفل من بينها الرقم الأخضر «11 11» ودور خلية تلقي الاخطارات على مستوى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
وبنفس المناسبة، أشارت المتحدثة إلى خلية اليقظة السيبرانية التي سيتم إطلاقها خلال سنة 2026 لضمان استعمال آمن للأنترنت ولوسائل التكنولوجيات الحديثة من قبل فئة الأطفال، وكذا إلى إنشاء نظام معلوماتي وطني حول واقع الطفولة، وذلك بالتنسيق بين الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ومختلف القطاعات والهيئات المعنية.