حذّرت هيئات إعلامية وسياسة مغربية من تنامي التشهير وظاهرة الفضائح المفبركة التي تستهدف الأصوات الحرة في البلاد، مشدّدة على ضرورة توحيد الصف من أجل وضع حد للابتزاز الإعلامي والمتاجرة بأعراض المواطنين.
ندّدت “لجنة الصحافيين والصحافيات من أجل إعلام حر ومستقل” بتغوّل صحافة التشهير في البلاد، معلنة رفضها القاطع لمصادقة البرلمان على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، لأنه يخدم تحالفا مصلحيا بين السلطة ورأس المال الإعلامي ويفتح الباب واسعا أمام صحافة التشهير للتحكم في المشهد.
وجدّدت اللّجنة مطالبها بضرورة الحل الفوري للمجلس الوطني للصحافة بوضعه الحالي، معلنة عزمها على خوض أشكال نضالية تصعيدية لصون كرامة الصحافيين وحماية استقلالية الإعلام بالمغرب.
من جهته، دعا الأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، إلى مواجهة وتفكيك ما وصفه بآلات التشهير والابتزاز الإعلامي، مؤكّدا أنها واحدة من أكبر المعارك السياسية في المغرب.
وأوضح المسؤول الحزبي أنّ “صحافة النبش” في الخصوصية والتشهير تحولت من ممارسة هامشية إلى ماكينة تضغط على الأصوات الحرة عبر فضائح مفبركة، مشيرا إلى أن هناك منظومة ريعية تستخدم الإعلام من أجل الابتزاز. ووصف هذه الممارسات بأبشع أشكال النصب والاحتيال.
من جهته، انتقد الأمين العام للحركة الشعبية والبرلماني محمد أوزين “الصحافة الصفراء” في المغرب، مندّدا بتجاوزات بعض وسائل الإعلام ونشر الأخبار التافهة كخط تحرير رئيسي لهم، معربا عن أسفه لاستفادة مالكي هذه الوسائل الإعلامية من الأموال العامة.
بدورها، أدانت منظمة نساء فدرالية اليسار الديمقراطي “نفيد” تنامي حملات التشهير ضد الحقوقيين والنقابيين، معتبرة أن هذه الحملات ليست سوى محاولة يائسة لإسكات كل صوت نقابي حر، وترهيب كل من يفضح شبكات الفساد.
واستدلّت في هذا الإطار بما تتعرض له الناشطة النقابية لبنى نجيب، عضو المجلس الوطني للمنظمة، بسبب مواقفها النقابية الجريئة ونضالها من فضح الفساد والاستغلال الذي يطال الفئات الهشة.
وأكّدت المنظمة على أن “التشهير لن يثني إرادة المناضلة”، مشددة على أن “معركة الكرامة والحقوق الاجتماعية مستمرة ولن ترهبها أساليب الابتزاز والتشويه”.
وحسب ما وثّقه العديد من الحقوقيّين والإعلاميّين، فإنّ المغرب يشهد تصاعدا في وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان، حيث أصبحت حرية التعبير والتجمع السلمي جريمة يعاقب عليها القانون، فيما تتزايد حملات التشهير ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين.
ورصدت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم)، في بيان لها، موجة جديدة من التشهير والاعتقالات التعسفية بحق أصوات حرّة تطالب بالعدالة الاجتماعية والسياسية.