شكّل قانون المالية 2026 محور يوم إعلامي نظّم، الخميس، بالجزائر العاصمة، لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، خصّص لشرح أبرز الأحكام الجديدة التي تضمّنها هذا القانون وأثرها على المؤسسات.
وجرى هذا اللقاء المنظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، تحت رعاية وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، بحضور ممثلين عن وزارة المالية، مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، إلى جانب عدد من المتعاملين الاقتصاديين.
وبالمناسبة، تمّ عرض ومناقشة مختلف التدابير التي تضمنها قانون المالية 2026، مع تسليط الضوء على الإجراءات الجبائية والجمركية المدرجة في إطار دعم النشاط الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.
وفي كلمة له، أبرز رئيس الغرفة، الطيب شباب، أنّ من بين المحاور الأساسية التي يتضمّنها القانون تلك المتعلقة بضبط وتنظيم السوق الوطنية، ومحاربة الممارسات غير الشرعية، وتعزيز الشفافية، وتكريس التسيير الإداري الرشيد، وهو ما من شأنه – حسبه – تحسين مناخ الأعمال، تبسيط الإجراءات، محاربة البيروقراطية، وتسهيل ولوج المتعامل الاقتصادي إلى مختلف الامتيازات والتحفيزات التي أقرّها القانون.وأكّد شباب أنّ تكريس السلطات العمومية لثقافة الحوار والانفتاح والتواصل المباشر مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين يعد الحل الأمثل لاتخاذ القرارات الصائبة، مبرزا المكانة المحورية التي يحظى بها المتعامل الاقتصادي كشريك أساسي في تجسيد السياسات العمومية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهتهم، تطرّق ممثّلو المديرية العامة للضرائب إلى أبرز الإجراءات الجبائية التي تضمّنها قانون المالية للسنة الجارية، لا سيما تبسيط ومواءمة الإجراءات الجبائية، تعزيز الامتثال الجبائي والشمول المالي، تعبئة الموارد الجبائية، إضافة إلى دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية.
كما قدّم إطارات من المديرية العامة للجمارك شروحا حول أهم التدابير التي تضمنها قانون المالية، لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، حيث شكّل هذا اليوم الإعلامي فرصة لهم للحصول على توضيحات بخصوص بعض المواد التي تضمّنها القانون، لا سيما ما تعلق بالجانب الجبائي.